حاسبوا وزير الداخلية

اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، وعد بعودة الأمن سريعا، وطالبنا بالانتظار 3 أشهر أخرى حتى يعود الأمن للشارع المصرى، وبعدها «.. ابقوا حاسبونى»، كما قال الوزير فى حوار له مع صحيفة «الأخبار» بتاريخ 2 يونيو الماضى.

المهلة التى حددها وزير الداخلية أوشكت على الانتهاء، أو انتهت، والأوضاع الأمنية فى الشارع المصرى تزداد سوءا، وحالة الانفلات الأمنى، واستمرار غياب الشرطة، أصبحا أمرا اعتياديا ومألوفا مع تكرار حوادث البلطجة والشغب فى أكثر من مكان فى مصر، واستخدام الأسلحة بكل أنواعها دون أى تدخل من الشرطة التى ضاعت هيبتها، وهيبة الدولة معها فى جرجا، والعريش، والسيدة زينب، وشارع عبدالعزيز، والسبتية، وبولاق الدكرور، وأخيرا فى دسوق. ولا أظن أن عجلة الفوضى والانفلات ستتوقف فى الوقت الحالى، طالما تيقن الناس أن جهاز الأمن الداخلى لن يحرك ساكنا، ويقوم بأداء دوره الوطنى فى هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة فى تاريخ مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر الداخلى، وترويع الآمنين.

الناس أصبحت لديها قناعة كاملة بأن الشرطة تعاقب الشعب بعد هزيمتها فى أحداث يناير، وانهيارها المفاجئ، وانسحابها المهين من الشارع المصرى، لذلك نفضت أيديها، وتركت للناس مهمة فرض هيبة الدولة واحترامها، وتطبيق القانون، وردع الخارجين على القانون، ومواجهة البلطجة ومظاهر الفوضى، ليصبح القصاص، والعنف، واستخدام السلاح، هى لغة التفاهم، وحل النزاعات والمشاكل، والقصاص، مثلما حدث مع بلطجى دسوق.

الشرطة لديها قوائم كاملة بالبلطجية والخارجين على القانون التى كانت تستخدمهم وتوظفهم فى عهد النظام السابق فى ترويع الناس، وتلفيق القضايا، وتزوير الانتخابات، وتدفع لهم مرتبات شهرية ثابتة، ومع ذلك فإن هناك ادعاء بالعجز والشلل من جهاز الشرطة فى السيطرة على هؤلاء، ومواجهة ما يحدث، وترك الوضع الأمنى لأطراف داخلية وخارجية تعيث فيه فسادا، لتحقيق هدفها فى نشر سيناريو الفوضى وإجهاض إنجاز الشعب وثورته.

اللغز والغموض الأمنى مازالا مستمرين، ووعد الوزير الذى قطعه على نفسه لن يتحقق، ولا نعرف كيف ستتم محاسبة الوزير، كما قال، وهل كان يقصد «ابقوا حاسبونى بعد 3 شهور..» أم «ابقوا قابلونى..»..