النقابات العمالية الإيطالية تهدد بإضراب عام لارتفاع الضرائب

قال موقع آى أيكو الإيطالى إن الفوضى السياسية التى توجد فى إيطاليا فى الوقت الحاضر أجبرت رئيس الحكومة سيلفيو برلسكونى لعقد اجتماع جديد، وسط حالة من السخط من قبل النقابات العمالية التى هددت بإضراب عام فى الليلة الماضية بسبب القرارات التى تم اتخذها صباح أمس، بتخفيض الأجور وارتفاع نسبة الضرائب التى رأها عدد من المسئولين حلا للأزمة الاقتصادية.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالى جيوليو تريمونتى أمس، الخميس، إنه سيتم اتباع العديد من الإجراءات التى من خلالها سيمكن تحقق ضبط الموازنة خلال عامين، ووفقا للصحيفة فإن هذه الإجراءات تشمل ارتفاع الضرائب وتخفيضات الأجور، مضيفا "تتخذ الأزمة مسارا مختلفا لم ينته بعد، ومن الصعب التنبؤ بديناميكيته".

وأوضح الموقع أن تريمونتى كان يشير بذلك إلى التقلب الأخير فى الأسواق، حيث يستهدف المضاربون السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية وسط مخاوف بشأن الدين العام فى الدولتين العضوين بمنطقة اليورو.

وأضاف أن ئيس الحكومة الإيطالية سلفيو برلسكونى أعلن الأربعاء الماضى عن اعتزامه بإصدار إجراءات آخرى الأسبوع المقبل بهدف توسيع الإصلاحات الاقتصادية من أجل خفض عجز الموازنة الذى يبغ حاليا 3.8 % من الناتج المحلى إلى ما بين 1.5 % و 1.7% ويصل إلى الصفر فى عام 2013.

وفى السياق نفسه قال الذراع الأيمن لبرلسكونى جيانى ليتا إن الجميع يهرول وينبغى اتخاذ تجراءات فورية.