الإسلاميون يطالبون بدستور إسلامى لمواجهة المبادئ فوق الدستورية

ردة فعل عنيفة أحدثتها تصريحات على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء عن صدور وثيقة مبادئ فوق دستورية منتصف الشهر الحالى، إذ عادت تيارات وجماعات إسلامية لسخطها السابق مهددة بمظاهرات مليونية حاشدة، على غرار ما حدث فى «جمعة الإرادة الشعبية» الشهر الماضى، ومؤكدة أن التصعيد خيار مطروح إذا ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. «حساسية الإسلاميين» تجاه المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة للدستور، تعيد طرح أسئلة حول أسباب حالة الرفض هذه التى انتابتهم رغم تأكيدات واضعى المبادئ والداعين اليها أن الحفاظ على هوية مصر الإسلامية لن يمسه أحد من قريب أو بعيد.
الأزمة ليست فى المبادئ نفسها، لكن فى طريقة وضع الوثيقة والأشخاص الذين ستسند إليهم هذه المهام.. سبب رئيسى حدده الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية لحالة غضب الإسلاميين، واسترسل فى حديثه قائلا: «النخبة أو من يصنفون على أنهم كذلك هم المسؤولون عن وضع تلك الوثيقة، وفى هذا إقصاء واضح لجميع الإسلاميين الذين يمثلون القطاع الأكبر فى المجتمع المصرى».

وأكد إبراهيم أن التخوف من الإسلاميين سببه الأساسى هو ما يتردد عن إقصاء الجماعات والتيارات الإسلامية غيرها من الفصائل حال تمكنها وهذا تصور خاطئ تماما، مضيفا: «لن نقصى أحدا ولن نبعد أى تيار عن المشهد السياسى، لكن يجب أن يتم إشراكنا فى صياغة مستقبل البلاد».

وشرح العضو المؤسس للجماعة الإسلامية سببا آخر لرفضه فكرة المبادئ فوق الدستورية هو «حرمان الأجيال المقبلة من حق أصيل لها فى ممارسة العمل السياسى» متابعا: «لماذا نلزم أبناءنا بهذه المبادئ، وماذا لو اجتمع المصريون بعد فترة طويلة على رفض هذه المبادئ وحاولوا تغييرها أو استبدال أحدها، ماذا سيكون الموقف هل سيكونون مجبرين على الالتزام بأشياء لم يتم الرجوع إليهم عند وضعها». المستشار محمد عبدالحكيم حبيب، نائب رئيس محكمة الاستئناف بطنطا والمرشح الإسلامى لرئاسة الجمهورية، أكد أن فكرة هذه المبادئ ما هى إلا «محاولة من الليبراليين للالتفاف على إرادة الشعب المصرى المسلم لتحقيق بعض المصالح السياسية».

مضيفا: «أزمتنا مع هذه الوثيقة سواء تم استقاء مبادئها من وثيقة البرادعى أو غيرها أنها تحاول إذابة الهوية الإسلامية وتمييع ثوابت الغالبية العظمى من المسلمين، وهذا أمر لن نرضاه وسنقف دون حدوثه بكل السبل الشرعية المتاحة». ووجه حبيب حديثه صوب الحرب بين «النخبة» من طرف، و«الإسلاميين» من طرف آخر، موكداً أن كل القوى الإسلامية مطالبة الآن بدعم المجلس العسكرى ضد محاولات القوى الليبرالية للالتفاف على إرادة الشعب، كما حث نائب رئيس محكمة الاستئناف بطنطا الإسلاميين على إعداد دستور متكامل من الآن يتم تقديمه للجنة التأسيسية التى سيتم تكليفها بصياغة الدستور حتى تأخذ فى بالها مطالب الإسلاميين. الدكتور محمد يسرى المتحدث باسم حزب النور السلفى، قال إن فكرة طرح المبادئ نفسها وتبرير ذلك من السلمى بالتخوف من سيطرة فصيل بعينه على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور أمر غير منطقى، إذ «كيف يتم وضع دستور للبلاد دون توافق القوى الوطنية؟»، وأشار أيضا إلى ما سماه بالمحاولات المستميتة لإقصاء الإسلاميين عن المشهد السياسى، مؤكدا أن أحدا لن يستطيع إبعادهم.

كانت «الجبهة السلفية» هددت مؤخراً بحشد مليونى ضد الوثيقة للتظاهر ضد من يحاولون الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومن يضغطون على المجلس العسكرى لإجباره على توجيه المسار الطبيعى للحياة الديمقراطية فى اتجاه خاطئ.