أثريون يرفضون إيقاف المعارض الأثرية بالخارج

أكد عدد من الأثريين رفضهم لفكرة الاستفتاء الذى طرحة أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد عبد المقصود، بوقف إقامة معارض الآثار الخارجية، بشرط أن لا تكون القطع الموجودة بالمعرض نادرة يسهل تلفها أو نسخها، أو لا يوجد منها قطع مكررة وذلك لضمان الحفاظ على التراث المصرى الأصيل، بينما اختلفوا حول فكرة بقاء معرض توت عنخ أمون بالخارج أو عودته إلى مصر.

يرى الدكتور رأفت النبراوى أستاذ الآثار بجامعة القاهرة أن يستمر معرض توت عنخ أمون بالخارج حتى ينتهى عقده حتى لا نكبد المجلس الاعلى للأثار خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الاتفاقية التى تعقد بين البلدين لتأمين المتحف.

وأيد النبراوى فكرة خروج المعارض المصرية للخارج لتنشيط السياحة وجلبها إلى مصر، مؤكدا على ضرورة الأكثار منها فى الفترة الاخيرة لعودة السياحة مرة أخرى للنهوض بالاقتصاد المصرى.

كما وجه النبراوى اللوم لمكاتب السياحة المصرية بالخارج لانها لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل فى الدعايا للأثار المصرية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواقع الأثرية المهمة فى مصر غير موجودة على الخريطة السياحية، لافتا إلى أن دولة مثل أسبانيا لا تمتلك ربع ما تمتلكه مصر من آثار ولكنها تحصل على 40 مليار دولار، مؤكدا أن الاثار المصرية يمكن أن تأتى بعائد لمصر أكثر من بترول الخليج، وكرة القدم بالبرازيل.

بينما قال الدكتور أحمد سعيد أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إنه يفضل استمرار معرض توت عنخ أمون بالخارج حتى تنتهى المدة المحددة له، مؤكدا تأيده لخروج المعارض للدول الأوربية ولكن مع تطبيق القانون الذى يحظر خروج القطع الأثرية النادرة والفريدة، التى يخشى عليها من التلف مثل المومياوات والقطع التى لايوجد منها سوى قطعة واحدة، قائلا لو تم تطبيق ذلك لا مانع من خروج المعارض لانها بالأضافة إلى انها تقوم بدور دعائى للآثار المصرية فهى أيضا تأتى بعائد مادى وعملة صعبة.

وعلى نحو مختلف أبدى الدكتور عبد الله كامل أستاذ الآثار بجامعة القاهرة رفضه لفكرة عمل استفتاء على امر مثل ذلك، لأنه من البداية قرار خاطىء ومخالف للقانون أن يخرج المجلس الأعلى للآثار قطع توت عنخ أمون.

وتساءل كامل: لماذا لم يعرض الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الحالى عندما كان مسئول بالمجلس هذا الأمر على الدكتور زاهى حواس مع العلم أنه على دراية كاملة بكل ما هو خطأ وما هو صواب؟، وأين دور لجنة المعارض من هذا الأمر؟، معتبرا هذه اللجنة شكلية وليس لها أى دور طالما تجاهلت هذا الأمر الخارج عن القانون.