19,5 مليار دولار فائض الموازنة الكويتية لارتفاع أسعار النفط

أعلن المصرف المركزى الكويتى، أمس الخميس، أن إجمالى فائض الموازنة العامة للسنة المالية 2010-2011 بلغ 5,3 مليار دينار (19,5 مليار دولار)، وذلك بفضل أسعار النفط التى جاءت أعلى مما كان متوقعًا.

وقال المصرف إن "إجمالى الإنفاق العام الفعلى خلال السنة المالية 2010-2011 (التى انتهت فى 31 مارس) بلغ نحو 16,221 مليار دينار (59,5 مليارات دولار)، بينما بلغت الإيرادات الفعلية للفترة ذاتها 21,5 مليارات دينار (79 مليار دولار)"، وهو رقم قياسى لهذه الدولة الخليجية.

وقيمة الإيرادات هذه تفوق بكثير تقديرات الموازنة التى كانت تتوقع أن يبلغ إجمالى الإيرادات 35,7 مليار دولار، ويعود هذا الفارق الشاسع إلى النفط، الذى جاءت أسعاره أعلى بكثير مما توقعته الموازنة، كما زاد إنتاجه عن حصة الـ2,2 مليون برميل يوميًا التى حددتها للكويت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وفى موازنة 2010-2011 بلغت تقديرات النفقات العامة 64,3 مليار دولار، ولكن النفقات الفعلية بلغت 59,5 مليار دولار أى 92% من الرقم المقدر.

وخلال السنوات الـ12 الفائتة دأبت الكويت على وضع موازنات تتضمن عجوزات كانت فى كل عام تنتهى بفوائض وذلك بسبب الأسعار المقدرة للنفط، والتى تكون دائمًا فى حدودها الدنيا.. وقد جمعت الكويت من هذه الفوائض ما مجموعة 200 مليار دولار.