وزير الصناعة: الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أى ممارسات ضارة، قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة، سواء فى السوق المحلى أو الخارجى، مشيرا إلى أن الوزارة ستستخدم كافة الآليات والأدوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، وذلك دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.

كما استعرض عيسى مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية، موقف عمال أحد مصانع النسيج بالسويس، والذى نظم موظفيه وقفة لاستقبال عصام شرف خلال زيارته للسويس قبل يومين، وواجه تعثرا خلال المرحلة الماضية، مما أدى إلى تشريد أكثر من 600 عامل، وقد أبدى أعضاء الغرفة استعدادهم التام والفورى لاحتواء هؤلاء العمال وتوزيعهم على المصانع المحيطة بالسويس، وفى هذا الإطار طالب عيسى المنتجين بضرورة الاهتمام بعنصر المسئولية المجتمعية، خاصة وأن ثورة 25 يناير تمثلت أهم أهدافها فى ضرورة توفير العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

وقال عيسى، إن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تمثل أحد أهم الصناعات العريقة والتى تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة لما تمر به من متغيرات وتحديات أثرت وبشكل كبير على تطور هذه الصناعة، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لغرفة الصناعات النسيجية بقطاعاتها الثلاث الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب ممثلين لوزارة الصناعة لبحث كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، مع وضع الحلول السريعة اللازمة للتعامل مع المرحلة الحالية مع الأخذ فى الاعتبار التخطيط لوضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه الصناعة الهامة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة أمس الأربعاء مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة محمد المرشدى، وبحضور المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض عدد من المشكلات التى تواجه منتجى الصناعات النسيجية، ومن أهمها التهريب والتمويل والتدريب وتأخر صرف برامج المساندة وكذا توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خلال المرحلة الماضية إلى جانب بحث الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات بشكل عاجل.

وأضاف عيسى، أن الحكومة أعلنت منذ أيام عن خطة تحرك سريعة لمساندة قطاع الغزول المصرية للصمود أمام تحدى الغزول المستوردة، والتى انخفضت أسعارها عالميا بدرجة كبيرة مما أثر على تنافسية الغزول المصرية، حيث تقرر تقديم دعم نقدى لمبيعات الغزول المصرية فى السوق المحلية على أساس 2000 جنيه للطن غزل، أى بواقع 2 جنيه للكيلو وبأثر رجعى من شهر يناير الماضى وحتى أكتوبر المقبل، وهو موعد الموسم الجديد لجنى القطن فى مصر وتصل التقديرات المبدئية للدعم إلى حوالى 100 مليون جنيه.

وأشار عيسى، إلى أن برنامج الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتضمن تعميق التصنيع المحلى وفق سياسة واضحة، للتوسع فى استخدام الخامات المحلية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد السلع التى لها مثيل محلى، مما يسهم فى إحداث رواج للمنتج المحلى ووضع قواعد رادعة للحد من التهريب، مع تشديد الرقابة على كافة المنافذ لمنع دخول أى منتجات قد تضر بصحة وسلامة المستهلك من جهة أو تضر بالصناعة المحلية من جهة أخرى، فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع سياسة زراعية للقطن ترتبط ارتباطا مباشرا بسد احتياجات الصناعة المحلية.

وردا على شكوى منتجى الصناعات النسيجية من دخول منتجات بشهادات منشأ مزورة للاستفادة من بعض ميزات الاتفاقيات بين مصر وبعض الدول، أوضح عيسى أن الوزارة لن تتوانى فى اتخاذ أية إجراءات لحماية الصناعة المحلية، حيث تم تكليف كافة الأجهزة الرقابية بتكثيف جهودها للكشف عن أية مخالفات سواء فى شهادات المنشأ للتأكد من صحتها أو فيما يتعلق بشهادات الجودة على المنتجات المستوردة، خاصة وأن مصر لديها مواصفات قياسية متوافقة مع أحدث المواصفات العالمية فى مجال الصناعات النسيجية، وهى مواصفات الايكوتكس بالإضافة إلى أن هيئة المواصفات والجودة كانت قد أصدرت فى مايو الماضى مواصفات جديدة تحدد الصابغات والمواد التى يمكن استخدامها فى مختلف منتجات الصناعات النسيجية وذلك لحماية المستهلك المصرى والحفاظ على أمنه وسلامته.

وفيما يتعلق بتأخر صرف المساندة التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أشار محمود عيسى إلى انه اصدر توجيهات لصندوق تنمية الصادرات لبدء صرف المتأخرات لكافة القطاعات التصديرية المستفيدة على الفور، وذلك حتى 30 سبتمبر المقبل بناء على موافقة مجلس الوزراء بضرورة وسرعة سداد هذه المتأخرات لمساندة قطاع التصدير المصري.

ومن جانبه أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الصناعات النسيجية تواجه تحديات كثيرة تؤثر على تطورها ونموها، مما يتطلب التدخل بحلول غير تقليدية للخروج بهذه الصناعة من عثرتها، معبرا عن سعادته لاهتمام وحرص الحكومة وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية بوضع برنامج شامل لحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتى تستوعب الآلاف من فرص العمل.
وأشار المرشدي، إلى أن الغرفة أعدت مذكرة بأهم المشكلات التى تواجه قطاع الصناعات النسيجية والتى تتمثل فى ضرورة وضع قواعد للحد من استيراد جميع أنواع الأقمشة، والملابس الجاهزة مع إجراء تعديل للتعريفة الجمركية الخاصة باستيراد الغزول والأقمشة بجميع أنواعها، مع استمرار دعم الغزول المحلية، وإعادة النظر فى التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة بدلا من القطن طويل التيلة، إلى جانب مواجهة التلاعب فى استخدام نظم السماح المؤقت وتحديد نسب الهالك وضرورة توفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير القطاع.