خبير مصرفى: أعباء خدمة الديون أبرز أسباب ارتفاع الدين الخارجى لمصر

قال أحمد آدم الخبير المصرفى، إن الديون الخارجية مستقرة من سنوات عديدة عند مستويات تتراوح بين 33 و35 مليار دولار، وتعد فى حالة ثباث نسبى لمستويات الديون الخارجية لمصر، مؤكداً أن بيانات البنك المركزى الصادرة توضح أن الارتفاع الذى حدث فى المديونيات هى لخدمة الدين الأصلى وسدد أقساط هذه المديونيات للدول الدائنة.

وأضاف آدم، أن تعليمات مشددة صدرت من الرئيس السابق، حسنى مبارك تطالب الحكومة بعدم التوسف فى الاقتراض من الخارج، ولكن حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، حاولت الالتفاف حول هذا القرار، ولجأت إلى البنوك وبعض شركات القطاع العام بأن تصدر سندات دولارية خارجية مثل البنك الأهلى المصرى بنحو 600 مليون دولار، وأيضا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحصل عليها الحكومة لتمويل العجز فى الموازنة والإنفاق الحكومى، وهو ما فاقم من مشكلة الدين الخارجى لمصر.

وارتفع رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.4%، بنحو1.1 مليار دولار، حيث بلغ 34.8 مليار دولار فى شهر مارس الماضى، ما يعادل 208.8 مليار جنيه، طبقا لما أعلنه البنك المركزى المصرى فى تقرير حديث صادر عنه، وأرجع "المركزى" السبب فى ارتفاع أرصدة الدين الخارجى إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار.

وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بمقدار 137.8 مليون دولار، لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.

وتحسنت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، وتشمل التحويلات، لتصل إلى 5.3%، مقابل 5.4%، نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 8.3%، وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15.1%، فى نهاية مارس 2011، مقابل 14.7%، فى نهاية مارس 2010.