فى عهد وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى، نفذت وزارة العدل أكبر مذبحة للقضاة فى تاريخ مصر، حيث تم فصل نحو ستمائة قاض من الخدمة، وتحويلهم إلى وظائف مدنية، بعضهم جرى فصله بطلب من ضباط أمن الدولة وقيادات من الداخلية، لأنهم لا يتعاونون معهم.
وحينما تولى المستشار محمد عبد العزيز الجندى منصب وزير العدل التقى وفوداً من هؤلاء القضاة، ووعدهم بفحص ملفاتهم وحل المشكلة وإعادة من ظلم إلى منصبه.
وشكل المستشار سرى صيام حينما كان رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء العلى لجنتين لفحص ملفات جميع القضاة الذين فصلوا من الخدمة، وانتهت اللجنتان إلى أن الكثير ممن فصلوا من أعمالهم لا يستحقون حتى التحقيق معهم.
وكان مفترضاً أن يعود القضاة المفصولون إلى أعمالهم مع الحركة القضائية الجديدة، لكن أنباء تسربت من الداخل أفادت بأن رئيس مجلس القضاء الجديد المستشار حسام الغريانى لا يريد إعادة القضاة المفصولين ورفع الظلم عنهم، استناداً إلى عرف غير مكتوب يفيد بأن من يترك القضاء لا يعود إليه.
أمس اعتصم عشرات القضاة فى وزارة العدل، وحضر إليهم أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واليوم التقى اللواء ممدوح شاهين وفداً من القضاة المعتصمين وتناقش معهم، وأخبرهم أن المجلس يعرف ما حدث، وأن ما جرى هو أكبر مذبحة فى تاريخ القضاء، ووعد بحل المشكلة.
الجميع يعلم أن القضاء فى عهد ممدوح مرعى تحول إلى محاكم تفتيش، وأن التفتيش القضائى فى عهده نكل بالكثير من القضاة والمستشارين، وفصلهم بدون وجه حق.. لكن لا أحد فى مصر يريد أن يعيد الحق لأصحابه ويرفع الظلم عن القضاة.. رغم أن جميع المسئولين يعرفون الحقيقة.
