وتضمن القراران اللذين أصدرهما اللواء محمود مغاورى، الاثنين الماضى أن تكون مهمة هذه اللجنة مراجعة وتدقيق المستحقات للموردين والمقاولين والاطلاع على المستندات المؤيدة لها بكل مشروع بكل جهاز من الأجهزة التابعة للجهاز المركزى للتعمير.
كما تقرر تشكيل أمانة فنية لتجميع المستخلصات والإقرارات وختامى المشروع ولجان الأسعار من الأجهزة التنفيذية ودراستها للوقوف على مدى أحقية المشروع فى المستحقات، على تكون هذه الأمانة الفنية برئاسة مدير عام التخطيط والمتابعة وعضوية ممثلين عن وزاراتى المالية والتخطيط والتعاون الدولى.
وحدد القراران الذى أصدرهما مغاورى وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منهما، أن تكون المعاملة المالية للجنة الفرعية والأمانة الفنية بحد أقصى 5 جلسات بفئة كل مستحق طبقا لدرجته الموضحة بالقرار الوزارى رقم 161 لسنة 2002، على أن يتحمل الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التنفيذية تكاليف اللجنة الفرعية وأمانتها الفنية المستعان بهم.
وأشارت القرارات إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة والأمانة الفنية أيضا هو تعويض المقاولين المضارين من الزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء خلال الفترة من 29 يناير 2003 وكذلك التعاقدات الموقعة فى ظل القانون رقم 5 لسنة 2005 وحتى صدور اللائحة التنفيذية.
وحددت مهمة اللجنة فى تحديد حجم الزيادة فى الأسعار والبنود للعقود المبرمة أو العروض المقدمة من 29 يناير 2003 وقبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 98، بالنظر إلى فرق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق.
وكذلك العقود المبرمة فى ظل القانون رقم 5 لسنة 2005، وذلك بالنسبة للبنود التى تعرضت لزيادة فى الأسعار مع مراعاة ما سبق وحصل عليه المقاول فى حال تطبيق معادلة تغير الأسعار وبشرط ألا يكون هناك ثمة تأخير فى تنفيذ الأعمال راجع لغير سبب زيادة الأسعار.
وأكد القراران أن اللجان الفنية المشار إليها تؤدى أعمالها بمراعاة الشروط والضوابط التى تضمنتها المذكرة المشتركة الموقعة من وزيرى المالية والإسكان والتى وافق عليها مجلس الوزراء عام 2008.
فيما حدد القراران مهام الأمانة الفنية بدراسة أوامر الإسناد والمستندات المقدمة عن المشروعات التى تحددها اللجنة الفنية والمستحقة للتعويض، بالإضافة إلى رفع النتائج والتوصيات التى تصل إليها الأمانة الفنية إلى اللجنة الفنية التى تقوم باعتمادها ورفعها للجنة الرئيسية للتصديق عليها ورفعها للدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان لاعتمادها.
