السفارة الأمريكية تقيم سحورها بغياب نجوم منظمات المجتمع المدنى

أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة "آن باتيرسون" أن الأموال الأمريكية التى جرى تقديمها إلى مصر لدعم الديمقراطية كانت مخصصة قبل قيام الثورة وهى أموال دخلت إلى مصر عن طريق القنوات الشرعية من خلال وزارة التعاون الدولى وتلقتها العديد من الجمعيات الخاضعة لوزارة التضامن وليس كما تردد من أن تلك الأموال خصصت للثورة، وأضافت باتريسون خلال حفل السحور، مساء أمس، الثلاثاء، والذى استضافته السفارة الأمريكية بأن السفارة الأمريكية لا تدعم ثورات بل تدعم عملا مدنيا حقوقيا معلنا وكانت فكرة الحق قبل الثورة مرتبطة بنظام قمعى، أما الآن فنحن لمساعدة الدولة المصرية فى المرحلة الانتقالية.

وحضر السحور عدد من شباب الحقوقيين بعد أن غاب عنه الصف الأول والثانى من الحقوقيين والصف الثانى، الأمر الذى أرجعته مصادر حقوقية من الحاضرين إلى رغبة السفارة فى الاعتماد على المنظمات الشابة ودعمها خلال المرحلة المقبلة فى ظل وجود العديد من شباب الحركات السياسية وشباب الجامعة الأمريكية، لكن تأكيدات من مصادر أخرى من الحضور بالحفل قد كشفوا أن كبراء الحقوقيين قد استجابوا لخطابات التهديد التى كانت قد أطلقت لتخوين منظمات المجتمع المدنى مؤخرا على طريقة "آثروا السلامة" وفضلوا بإرسال ممثلين عن منظماتهم ومراكزهم.

من ناحية أخرى أعلن أحد مسئولى السفارة الأمريكية عن عدم وجود نية لدى الإدارة الأمريكية فى مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وأن المشروعات التى ستقدم فى هذا الشأن لن تجد الاستجابة على طلبها وأن الجهات الأمريكية المانحة فى مصر لن تدعم سوى مراقبة أداء بعض وسائل الإعلام.

وكانت قائمة الحضور قد ضمت عدداً من شباب المنظمات منهم شادى عبد الكريم مركز الحق وأحمد غازى مركز حماية ومحمد على المركز التكنولوجى، بالإضافة إلى شريف الهلالى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وهانى إبراهيم الخبير فى مجال التدريب وحسين متولى مدير مركز شفافية وآخرين.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الهامة كان على رأسها موضوع الـ 40 مليون دولار والذى أكدت السفيرة أنها لم تقصد فى حديثها عنه سوى التأكيد على أن الإدارة الأمريكية تدعم الديمقراطيات المختلفة فى الشرق الأوسط وليست داعمة للثورات، مشيرة إلى أهمية حدوث الاستقرار فى مصر ومرور المرحلة الانتقالية بأمان كامل لأن فى ذلك ضمان لاستقرار الشرق الأوسط كاملا.

وتناول اللقاء الخطاب الاستعدائى الذى خرج مؤخرا عن جماعة الإخوان المسلمين كبيان ضد منظمات المجتمع المدنى وتشكك فيها وأكدت السفيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم دولة فى مرحلة إعادة التنمية والتحول الديمقراطى، وبالتالى منظمات المجتمع المدنى هى جزء من هذه الدولة ولا يمكن إغفال دوره فى الرقابة على أجهزة السلطة ومساعدة القيام بدورها فى إطار من الشفافية وتداول المعلومات وتفعيل الحقوق.

وبدا خلال اللقاء وجود اتفاق شبه كامل على أن خطابات التخوين تعمل على انهيار المجتمع المدنى تمارسها قوى بدأت تخسر دورها فى المجتمع وبدأت تدخل فى صفقات مشبوهة،
وكشف الحقوقيون أن جماعة الإخوان ونوابهم تحديدا لديهم ازدواجية مفرطة ففى الوقت الذى يخونون فيه منظمات المجتمع المدنى هم المتواجدين تواجدا تاما فى فعاليات تلك المنظمات كمحاضرين، وأنهم يحصلون على بدلات مالية مقابل حديثهم بفعاليات المجتمع المدنى ويعلمون جيدا أن هذه الأموال ممولة من الخارج.

كما أن هذه المنظمات هى نفسها التى تلجأ إليها جماعة الإخوان ونوابها مستغيثون بهم من أجل رصد الانتهاكات التى يتعرضون لها فى كافة الانتخابات الماضية.

كما حذر الحقوقيون من أن الخطاب هذا يكشف حالة التخوف لدى بعض التيارات الدينية من المنظمات الحقوقية فى كشف ممارساتهم فى إفساد التجربة الديمقراطية فى الانتخابات القادمة والتخوف من فضح ممارساتهم فى شراء أصوات البسطاء أو بيع فدادين لهم بالجنة حال التصويت لصالح مرشحيهم.

وأبدت السفيرة والحضور بالحفل اندهاشهم عندما تحدث أحد الحقوقيين عن تفاصيل جمعة الغضب الثانية، وانتقاد الإخوان من شارك فيها أن ذاك فى الوقت الذى نشرت فيه صحيفة الأهرام قبل البيان بساعات قليلة تصريح يفيد بأن الجماعة قد حصلت على أموالها المجمدة على خلفية قضية التنظيم الدولى، الأمر الذى اعتبره الحضور صفقات ومكاسب تبنى مواقف وسط اندهاش واندهاش السفيرة.

وأعلنت السفيرة أنها استجابة لرغبة العديد من منظمات المجتمع المدنى المصرى وإعمالا للشفافية فقد قررت أن تعلن قريبا حجم الأموال والمساعدات التى تلقتها مصر وحكومتها من خلال كافة قطاعات الدولة جميعا وبالأرقام خصوصا أن ما يتلقاه المجتمع المدنى فى مصر مبلغ لا يزيد عن واحد من عشرة فى الألف من حجم مخصصات الحكومة المصرية من قبل المعونة الأمريكية.

وحذر الحضور من تنامى ظاهرة التيارات الدينية فى الشارع المصرى، خصوصا فى ظل سيطرة التيار السلفى على المساجد، بالإضافة إلى وجود حزبين كبيرين لهما والتخوف من استخدام أموال الزكاة فى العمل السياسى فى ظل سيطرة شبه كاملة على العديد من المساجد.