9 مطالب للمجلس الوطنى لإنهاء التدخلات الأمريكية بمصر

أعلن المجلس الوطنى إدانته واستنكاره إلى كل أشكال التمويل الأجنبى لأنشطة أى جماعات أو منظمات أو حركات سياسية تحت أى مسمى من المسميات ويعتبرها أدوات اختراق وإفساد وإساءة للكرامة الوطنية.

وأكد الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث الرسمى للمجلس، على رفض المجلس أى تمويل أجنبى لأى منظمات أو حركات أو أحزاب مصرية واعتبار هذا التمويل أيا كانت مسمياته أو شعاراته أو أهدافه محاولات لاختراق مصر من الداخل لصالح أهداف خارجية تتعارض مع الأمن والاستقرار الوطنى.

وطالب حمزة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده المجلس بمقر نقابه الصحفيين اليوم، السلطات المصرية المسئولة بالإعلان عن رفض المعونة الأمريكية لكونها كانت سبباً رئيسياً من أسباب الفساد والتبعية التى ساق النظام السابق مصر إليها، وجعل منها مجرد أداة من أدوات السياسة الأمريكية لخوض مصر إليها.

كما طالب حمزة، خلال البيان الذى أعلنه اليوم، متضمنا 9 مطالب على ضرورة استدعاء السفير المصرى من واشنطن للتشاور حول ما نشر وأذيع حول التمويل الأمريكى لحركات ومنظمات مصرية واستدعاء السفير الأمريكى بالقاهرة أو من ينوب عنه وإخطاره بشأن تلك التجاوزات المرفوضة والمدانة على السيادة والشئون الداخلية المصرية، وإبلاغه بعدم سلامة التصرفات الأمريكية فيما يتعلق بالأموال التى جرى تسليمها إلى أطراف مصرية بغرض التأثير فى مجريات ثورة 25 يناير للانحراف بها.

كما طالب حمزة ممثلى المجلس الذين شاركوا فى مؤتمر اليوم برفض السماح لدخول لجنة الحريات التى شكلها الكونجرس الأمريكى، والتى شكلت وفدا لزيارة مصر لتقصى الحقائق فيما يخص الشئون الدينية بمصر، مؤكدين أن هذا الأمر يعتبر تدخلا مباشرا فى الشئون الداخلية لمصر، قائلين "تدخل الكونجرس فى مصر قد انتهى"، مطالبين الإعلام المصرى بضرورة مقاطعة أخبار تلك اللجنة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مجلس الشعب المصرى بعد تشكيله لتقصى الحقائق عن حريات الأقليات الدينية فى أمريكا.

كما أدان المجلس الوطنى التواطؤ الأمريكى مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وحكومته وتسهيل عملية تهريب أمواله خارج مصر عبر المبعوث الشخصى للرئيس الأمريكى فرانك ويزير.
ودعا المجلس الوطنى الشعب المصرى إلى مقاطعة البضائع الأمريكية ودعوة كل القوى والأحزاب والمنظمات المصرية لمقاطعة السفارة الأمريكية وإدانة كل إشكال التدخل الأمريكى لشئون الداخلية المصرية، وضرورة إعادة النظر فى قبول اعتماد السفيرة الأمريكية الجديدة لما لديها من تاريخ أسود فى باكستان على وجه الخصوص بضرورة تقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى مصر بما يوازى حجم البعثة المصرية فى الولايات المتحدة أن يعامل المواطن الأمريكى فى مصر المعاملة نفسها التى يتم التعامل بها مع المواطن المصرى فى الحصول على التأشيرات وتسير عمليات الدخول والإقامة.

كما يجب منع أى من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين فى مصر من الاتصال أو التعامل مع طرف أو جماعة أو منظرة أو حزب مصرى دون استئذان وموافقة مسبقة من السلطات المصرية المختصة.

وشدد بيان المجلس على ضرورة تحرير حى جاردن سيتى من سطوة الأمن وجنود وضباط البحرية الأمريكية وفتحه أمام المواطنين دون معوقات والتعامل مع السفارة الأمريكية فى مصر على النمو الذى يتعامل به كل السفارات دون أدنى تمييز.