ماذا سيفعل المجلس العسكرى مع مبارك؟

الحياة العسكرية بها العديد من القيم والمبادئ... والعسكريون تجمعهم أعراف مستمدة من شرف مهنتهم.. وللحقيقة فإن المؤسسة العسكرية المصرية نموذج فى الوفاء لأبنائها. أول ما سمعناه من المجلس العسكرى عن مبارك وفقا للبيان التالى للتنحى أنهم وجهوا له التحية على ما قدمه للوطن سلما وحربا وأنه آثر مصلحة الوطن بقرار التخلى عن منصب رئيس الجمهورية... وتوجيه التحية لمبارك من وجهة نظر المجلس العسكرى هو واجب مقدس، لكن مبارك من وجهة نظر من قاموا بالثورة هو الشخص الذى تسبب فى قهر الحريات طوال ثلاثين عاما، وبعد الثورة اكتشف المصريون أنه استخدم الأجهزة الإعلامية القريبة من مصر الجديدة حتى تنقل صورة الأب الكبير للمصريين من الإسكندرية إلى أسوان. لكن الحكم على مبارك سياسيا لا يجب أن يكون الآن فى ظل وجود ثورة مازالت مشتعلة، فلننتظر حتى تحقق أهدافها ونهدأ جميعا ثم نقيم بموضوعية ونحكم للتاريخ على مبارك طوال ثلاثين عاما وللأمانة أيضاً لم يكن أحد يتمنى أن يقف هذا الرجل المحسوب على المؤسسة العسكرية هذا الموقف، إلا أنه فوت على الكثيرين فرص التعاطف معه.إلا أننى كقانونى لا أقبل إطلاقا أن يسب أى متهم بأبيه أو بأمه أو أن يتم الاعتداء عليه أثناء محاكمته، أو أن توجه الأحذية على صورته كل ذلك يتنافى وعادتنا المصرية الكريمة ويجرمه القانون.
أما مبارك المتهم فهذا وضع مختلف تماماً فلا المجلس العسكرى ولا الشعب ولا الدول العربية تستطيع أن تبرئه.. فوحده القاضى المصرى هو من يملك هذا القرار والقاضى لا يعرف مبارك السياسى أو قائد سلاح الطيران الأسبق، فهو لا يعرف سوى قانون العقوبات.. وحتى إذا كانت هناك تهم تتعلق بالفساد المالى ورأينا فيما بعد سن تشريع جديد فى هذه القضايا يجيز التصالح فهناك القضية الأكبر. وهى اتهام النيابة العامة لمبارك بالاشتراك فى قتل المتظاهرين وهذه الجريمة لا تصالح فيها أبدا سواء من ناحية القانون أو من ناحية أسر الشهداء.
إذا كانت محاكمة مبارك على الاشتراك فى قتل الثوار لا مفر منها أبدا، فكيف ستتم؟ وهل سنرى مبارك فى قفص الاتهام؟ وهل سيسمح المجلس العسكرى بإهانة رمز من رموزه بلغ الرابعة والثمانين من العمر؟
الحقيقة أنه إن أراد المجلس العسكرى التعاطف مع مبارك فعليه أن يوجد مخرجا قانونيا لعدم حضور مبارك للمحاكمة وأيضا مخرجا قانونيا للإبقاء عليه فى مستشفى شرم الشيخ حال الحكم عليه غيابيا، حيث سيعملون جميعا على تقديم دليل للقاضى يثبت استحالة نقل مبارك إلى المحاكمة لسوء حالته الطبية وفى الوقت نفسه سيتم توفير كل وسائل الراحة الممكنة لمبارك وزوجته فى جناحه الخاص بمستشفى شرم الشيخ، وبالتالى يحافظ المجلس العسكرى على رئيسه السابق ويبقى فى ذمة المؤسسة العسكرية التى هى قادرة على أن تقوم بذلك حتى وإن سلمت البلاد للرئيس الجديد المنتخب. لكن لو اكتشف الشعب فى أى لحظة هذه الإرادة لدى المجلس العسكرى فسيخسر هؤلاء القادة موقفهم التاريخى من الثورة. أما إذا احتكم المجلس العسكرى للقانون وترك القضاء يقول كلمته، فإن أمامه عقبتين: العقبة الأولى أدبية تجاه مبارك، والثانية سياسية تجاه بعض الدول العربية التى لا ترغب فى إهانة مبارك وأقواهم على الإطلاق السعودية.

وما هى المعايير التى نستطيع بها كشف نوايا المجلس العسكرى؟؟ أول هذه المعايير على الإطلاق ظهور مبارك فى قفص الاتهام فإذا حدث ذلك علينا أن نقف جميعا احتراما للمجلس العسكرى وننتظر القضاء المصرى ليقول كلمته وسيصبح سبقا عالميا يدرس للعالم أجمع ويسود القانون على الجميع فى مصر اليوم وغدا.

أما إذا لم يظهر مبارك فى قفص الاتهام فعلينا التدقيق الكامل فى كل الدفوع التى ستقدم للمحكمة وتقييمها بشكل موضوعى ونرى ما إذا كان هناك أى تدخل حتى وإن كان غير مباشر من أى جهة للمساهمة فى دعم هذه الدفوع. وثانى هذه المعايير الجهة التى ستحدد طبيا الحالة الصحية لمبارك فعلينا ألا نكتفى بجهة واحدة وإنما نطلب من المحكمة نفسها أن تنتقل لتناظر حالته الصحية.

ولماذا هذه الرغبة الشديدة من قبلنا فى ظهور مبارك فى المحاكمة؟؟ وسيقول البعض: لماذا الإصرار على إهانة رمز مصرى كان ينتمى إلى القوات المسلحة؟ وما هذا الإصرار على إحراج المجلس العسكرى؟ الإجابة هى كلمة واحدة سيادة القانون.. فلا يعقل أن يستشهد أبناؤنا من أجل إقامة الحرية والعدالة ويتركوا لنا دماءهم أمانة ويتركوا لنا مصر حرة ونفشل نحن فى استكمال المسيرة. والمحاكمة هى عبارة عن يوم امتحان فيها يكرم المرء أو يدان.. لكن وبموضوعية وللأمانة فإن ورقة الإجابة التى قرأتها عدة مرات فى قضية قتل الثوار والتى تحمل اسم محمد حسنى مبارك تجعله فى هذا الامتحان مدانا بدرجة كبيرة، ولم يكن لأحد منا سبب فى هذه الإدانة لكن كل شخص يجنى ما اقترفت يداه والجزاء من جنس العمل وهو ما يجعلنى أقف بقوة الأربعاء المقبل، طالبا الحكم على مبارك وأعوانه قصاصا للشهداء، ولنا سطور أخرى فى الأسبوع المقبل إذا كان فى العمر بقية.