عمرو موسى يرفض مطالب "ائتلاف 11 فبراير" بفرض الأحكام العرفية

عبر عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، عن رفضه للمطالبات بفرض الأحكام العرفية فى مصر وهو أحد البنود التى طرحها ائتلاف 11 فبراير والجمعية الوطنية لحماية الثورة فى مبادرة من المقرر تقديمها للمجلس العسكرى، للعبور بمصر من حالة الانفلات الأمنى الحالية والتى تهدد أمن الشعب المصرى.

وقال موسى لـ"اليوم السابع" إنه يتفق مع باقى بنود المبادرة والخاصة بانتخاب الرئيس أولا ثم وضع الدستور، ثم الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه كانت وجهة نظره للمرحلة الانتقالية والتى من شأنها أن تؤدى إلى استقرار الأوضاع، إلا أنه يختلف فى الرأى مع البند الخاص بالمطالبات بالأحكام العرفية.

وأعلن الائتلاف مبادرته المكونة من أربع بنود الأول هو إعلان الأحكام العرفية فى مصر حتى انتخاب رئيس الجمهورية القادم والمجلس التشريع، متعللين فى ذلك بالظروف الاستثنائية والانفلات الأخلاقى والأمنى لابد من دور فعال لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على أمن الوطن.

ويأتى البند الثانى فى المبادرة الإعلان عن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور من القضاة وممثلين من كافة القوى السياسية والنقابية، ثم تأتى خطوة انتخاب رئيس الجمهورية فى فترة من شهرين إلى ثلاث شهور، ويكون انتخاب الرئيس مع إعلان تشكيل جمعية تأسيسية فى نفس اليوم، وتعمل الجمعية التأسيسية تحت إشرافه حتى يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه.

وتأتى وفقا للمبادرة إجراء انتخابات مجلس الشعب والاستفتاء على الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية بثلاث شهور، على أن يتم إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب مع نتيجة الاستفتاء على الدستور فى نفس اليوم .

وقالت غادة طلعت المنسقة الإعلامية لائتلاف 11 فبراير بأنه تم عرض المبادرة على موسى والذى أكد بدوره إجراءه العديد من الإتصالات مع كافة القوى السياسية للتشاور فى هذه الأزمة التى تهدد الأمن القومى، ولفتت طلعت إلى أن ائتلاف 11 فبراير والقوى السياسية المشاركة فى المبادرة تجرى اتصالات مع كافة القوى الإسلامية والليبرالية ومرشحى الرئاسة المحتملين للتوافق على هذه المبادرة، حتى يتم تقديمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.