بركات: البنك يمول كيانات اقتصادية ومعدلات تحصيل المديونيات 87%.. ولم نحول أموالا للخارج.. واستعدادت كاملة لصرف الحوالات الصفراء.. و11 مليار جنيه حجم القروض فى 6 أشهر

كشف محمد بركات رئيس بنك مصر عن أن معدلات تحصيل المديونيات الخاصة ببنكى مصر والقاهرة وصلت نسبتها حاليا إلى 87%، مؤكداً عدم إحالة أية حالات تعثر لعملاء الشركات للجهات القانونية والقضائية خلال الفترة من 2004 إلى يناير 2011 والانتهاء من فجوة المخصصات نهائياً، موضحا أن القرار الخاص بصفقة بيع بنك القاهرة، المملوك حالياً لبنك مصر، سيتبع وزارة المالية ليصبح بنكاً متخصصاً فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيد وزير المالية الجديد الدكتور حازم الببلاوى باعتبار "المالية" مالكاً للبنكين، وأن بنك مصر استعد جيداً عن طريق شبكة فروعه التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية لصرف الحوالات الصفراء للمصريين المتضررين من حرب العراق.

وقال بركات، فى حواره مع "اليوم السابع" ، إن تأجيل أقساط مديونيات المضارين من التداعيات السلبية لأحداث ثورة 25 يناير التزام على البنك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية ، مطالباً بضرورة الإسراع بدفع وتيرة العمل والإنتاج حتى يتجاوز الاقتصاد المصرى التحدى الأكبر التى يواجهه حالياً وهو العجز فى الموازنة العامة للدولة وتراكم الدين الداخلى، مضيفاً أن بنك مصر لم يسهل أية تحويلات مالية للخارج تخص رجال أعمال أو مسئولين سابقين، محبوسين حالياً على ذمة قضايا فساد، وأن استعادة أموال مصر المنهوبة يعتمد على اصدار أحكام قضائية نهائية.. وإلى نص الحوار...

◄ هل أرجأ بنك مصر تحصيل مديونيات بعض رجال الأعمال المتعثرين بعد ثورة 25 يناير؟ وما هو الحجم الإجمالى لهذه المديونيات وسبل التعامل معها؟

◄ بداية محفظة الديون المتعثرة الخاصة ببنك مصر تتضمن مديونيات للقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، أما مديونيات بنك القاهرة فهى مديونيات معظمها تخص القطاع الخاص وتم الانتهاء من الديون المتعثرة ببنك القاهرة تماما، بعد إجراء عملية إعادة الهيكلة فى شهر يونيو 2007، وانتقال المحفظة إلى بنك مصر، وبلغ صافى هذه المديونيات نحو 10 مليارات جنيه ، وبنك مصر يقوم بدراسة التسويات الخاصة بكل حالة من حالات التعثر الخاصة بالعملاء على حدة، وإبرام اتفاقية تسوية المديونية على حسب ظروف كل عميل، ويلتزم بها أطراف التسوية، حيث هناك تسويات مازالت تحت التحصيل حاليا والمعدلات الإجمالية لتحصيلها تبلغ 87%، وهى التسويات الواجب سدادها وهى تعتبر نسبة جيدة.

وقال بركات إن تلك التسويات ليست كلها نقدية ولكن بعضها تسويات عينية فى صورة ضمانات إضافية مثل تسويات قطاع الأعمال العام عن طريق تملك البنك لمساحات من الأراضى يتم تحويلها إلى سيولة مالية مقابل المديونية والتصرف فى جزء من الأصول، ومنها أيضا مديونية شركة المقاولون العرب عن طريق تملك أراضى شركة "المستقبل" وهى تسويات حسنت من الوضع المالى الخاص ببنك مصر كثيراً.

وأضاف أن بنك مصر متفهم لطبيعة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال الفترة التى أعقبت أحداث ثورة يناير حتى الآن، وبالتالى تم تأجيل بعض الأقساط الخاصة بالمشروعات الأكثر تضرراً بهذه الأحداث مثل قطاع السياحة ومشروع التاكسى وكل حالة يتم دراستها بشكل منفرد وتقدير طريقة التعامل معها.

وكشف عن أن البنك لا يتنازل عن أية أموال خاصة به، خاصة أن هذه الأموال هى ودائع العملاء بالبنك، وإذا لم يلتزم العميل المتعثر ببنود التسوية التى أبرمها مع البنك فتصبح هذه التسوية كأن لم تكن، والأهم هو تحصيل أموال المودعين ويلتزم البنك بإعطاء العميل أكثر من فرصة للسداد، ولا توجد أية تدخلات سياسية فى عمل البنك بمنح أو منع تسهيلات ائتمانية لرجل أعمال بعينه.

◄ لماذا وافق بنك مصر على منح تسهيلات ائتمانية لشركات بعض رجال الأعمال والمسئولين السابقين على الرغم من التحقيقات والمحاكمات الخاصة بعدد من القضايا المحبوسين احتياطياً على ذمتها؟

◄ شركات رجال الأعمال والمسئولين السابقين تعتبر شخصية معنوية مستقلة لديها الإدارة ولها هيكل مساهمين ورجل الأعمال أحد المساهمين بها، وتم منعه من التصرف فى أمواله وتجميد أرصدته بعض هذه الشركات تنتج سلعاً هامة واستراتيجية وبالتالى استمرارية نشاطها الإنتاجى هام جدا لخدمة الاقتصاد الوطنى خاصة أن البديل مكلف وهو الاستيراد من الخارج ويعمل بهذه الشركات الآلاف من العاملين وأسرهم تعيش على مصدر الدخل الذى يوفره لهم هذا العمل، وأيضا للحفاظ على أموال البنك بتأمين التدفقات النقدية الخاصة لهذه الشركات وقدرتها على الوفاء بمديونياتها للبنوك، وبالتالى كان القرار الخاص بالتسهيلات الائتمانية الجديدة.

وقال إن بنك مصر كيان اقتصادى مصرى يهدف إلى خدمة الاقتصاد المصرى وتمويل كافة المشروعات القومية والخاصة ولا يتأثر القرار الائتمانى بأية ضغوط سياسية، ولا توجد مجاملات خاصة لأحد وتمويل الكيانات الاقتصادية منها الشركات التابعة للقطاع الخاص مسئولية البنك وتعد هذه الشركات شخصية اعتبارية قائمة بذاتها ولها هيكل مساهمين ويكون قرار البنك بهدف إلى المصلحة العامة فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

◄ وما هو الموقف الحالى لمحفظة الديون المتعثرة ولماذا تضخمت خلال الفترة الماضية؟

◄ يتم منح القروض والتسهيلات الائتمانية بعد دراستها دراسة جيدة من قبل إدارات الائتمان بالبنك فى القطاع المختص وذلك على مدار السنوات القليلة الماضية وهو ما أدى إلى عدم إحالة أية حالات تعثر لعملاء الشركات للجهات القانونية والقضائية خلال الفترة من 2004 إلى يناير 2011، وأيضا مع الانتهاء من فجوة المخصصات نهائياً.

وبين بركات ، فيما يخص كبار متعثرى البنكين "مصر والأهلى" فإن الائتمان الممنوح لهم تم خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى وهو ما أدى إلى تراكم أصول هذه المديونيات والفؤائد المستحقة عليها وكثرة حالات التعثر وعلى الرغم من ذلك ومع تطبيق برنامج اصلاح القطاع المصرفى ودعمه وصلت نسبة التحصيل إلى السداد 87% حاليا وهى نسبة جيدة بالمقاييس المصرفية العالمية.

◄ ما هى أهم التسهيلات الائتمانية والقروض التى وافق عليها بنك مصر مؤخراً؟

◄ بنك مصر من البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات المتعددة وعلى الرغم من الفترة الراهنة والظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد إلا أن البنك يسعى إلى تمويل العديد من القطاعات التى تعتبر مشروعات لمستقبل أفضل لمصر خلال الفترة القادمة.

واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير من العام الحالى، إلى نهاية النصف الأول من العام الحالى الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة بالعديد من العمليات التمويلية بإجمالى 11 مليار جنيه وذلك فى مختلف القطاعات مثل المقاولات المتخصصة والكهرباء والطاقة البترول والغاز الخدمات المالية والاتصالات وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 5 مليارات جنيه تقريبا.

وأوضح أنه يوجد عمليات تمويلية جارى الإنتهاء منها تبلغ 10,6 مليار جنيه وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 2,9 مليار جنيه تقريبا، فى عدة قطاعات مثل الأسمدة البتروكيماويات والاتصالات والنقل الجوى.

وعن الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وفى ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، قال ، يوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة تبلغ قيمتها8,5 مليار جنيه وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر فى تلك العمليات 3,2 مليار جنيه تقريبا فى عدة قطاعات مثل مواد البناء البتروكيماويات الاتصالات الاستثمار العقارى, والخدمات العامة.

ونظراً للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة من جانب البنك فقد استطاع من خلال تقرير الربع الأول من عام 2011 لمؤسسة Bloomberg احتلال المركز الاول كأفضل بنك مرتب للقروض فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحصل البنك على المركز الثانى كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والمركز الـ 13 كأفضل بنك مرتب لقروض تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الاوسط، ويأتى هذا الترتيب فى إطار انجازات البنك الملموسة والواضحة فى قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة فى المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية.

◄ ماذا عن فروع بنك مصر فى لبنان وهل هناك نية للتوسع فى شبكة الفروع الإقليمية؟

◄ تم تطبيق خطة للتطوير وإعادة الهيكلة الشاملة لفروع البنك بهدف تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء لتحقيق التميز فى الخدمة المقدمة واستعادة البنك لمركزه القيادى بين البنوك المنافسة فى السوق المصرفية فقام بنك مصر بزيادة رأس مال مصر لبنان والذى يمتلك 92% من أسهمه، الأمر الذى انعكس إيجابا على مركزه المالى كما يعد عام 2010 أول عام يتم فيه تحقيق وتوزيع أرباح وذلك منذ سنوات عديدة بعد الانتهاء من فجوة المخصصات نهائياً.

وتواجد بنك مصر بلبنان هو أحد التواجدات الفعالة للبنك تدعيما للتواجد عالمياً وإقليميا فى فرنسا ألمانيا والإمارات العربية المتحدة هذا وقد تم زيادة عدد الفروع ببنك مصر لبنان لتصل إلى 16 فرع منتشرة بجميع المدن والمناطق الرئيسية بلبنان.

◄ لماذا تم التفكير فى مشروع إنشاء متحف بنك مصر؟

فكرة إنشاء متحف لبنك مصر كانت حلماً يراود أبناء البنك، ولكن أخذت طريقها للتنفيذ عام 2004 فى إطار مشروع ثقافى شامل ليس فقط لتوثيق تاريخ بنك مصر وطلعت حرب بل لتوثيق مرحلة تاريخية هامة ومؤثرة من مراحل العمل الوطنى فى مصرنا الحبيبة وتوثيق التراث بالبنك تم ضم تاريخ إنجاز البنك منذ تأسيسه عام 1920 وشركاته الأولى وهو عبارة عن نظام إلكترونى يسهل الاستفادة والاسترجاع للمستندات التاريخية القيمة.

كما تم إصدار مجموعة من الكتب التذكارية والوثائقية عن البنك وشركاته الأولى وإنتاج بعض الأفلام التسجيلية التى توثق لهذه الانجازات ويضم المتحف فضلاً عن تلك الإصدارات مجموعة قيمة من المقتنيات الشخصية والأوسمة الخاصة بمحمد طلعت حرب باشا مؤسس هذا الصرح العريق التى أهديت للمتحف من أحفاده ومن بينها قلادة النيل العظمى التى منحت لاسمه عام 1980 من الرئيس الراحل أنور السادات وكسوة ستارة باب الكعبة المشرفة التى أهديت له من الملك عبد العزيز آل سعود عام 1937.

◄ إلى أين وصلت الإجراءات القانونية الخاصة بشراء بنكى الأهلى ومصر لأصول دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت خاصة فى ظل استعداد الأخير للدخول فى مفاوضات لتسوية الأزمة؟ وهل هناك نية لعقد تسوية جديد؟

◄ فى حالة الدكتور أحمد بهجت تم منحه أكثر من فرصة لسداد المديونية التزاماً ببنود التسوية الموقعة معه وكان قراره الأخير باللجوء إلى التحكيم الدولى وننتظر حاليا جلسات التحكيم الدولى أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى.

◄ كيف استعد بنك مصر لعمليات صرف الحوالات الصفراء للمضارين من حرب العراق؟

◄ بنك مصر فى انتظار المشاركة فى صرف مستحقات وتعويضات المصريين العاملين فى العراق مع بنوك الأهلى والعربى الأفريقى الدولى وبنك الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة والبنك المركزى.

◄ ماذا عن الاتهامات التى وجهت للبنوك المصرية بتهريب أموال الفاسدين للخارج؟

◄ لا توجد أموال تم تحويلها للخارج عن طريق بنك مصر نهائياً ومن يمتلك أية مستندات فليقدمها إلى جهات التحقيق.

◄ رأى رئيس بنك مصر فى كيفية استعادة الأموال المهربة خارج مصر؟

◄ استرداد أموال مصر المنهوبة ممكن عن طريق جهات قانونية وبالأحكام القضائية النهائية خاصة أن لكل دولة فى العالم قوانين خاصة بها وليست كل الدول موقعة على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقوانين مكافحة غسل الأموال وهى تحتاج إلى خبراء متخصصين فى القانون الدولى لإبداء الرأى القانونى لاستراجاع هذه الأموال.

◄ إلى أين وصلت المفاوضات الخاصة بصفقة انفصال بنك القاهرة عن بنك مصر ليكون متخصصاً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

◄ القرار النهائى لم يتخذ بعد وأن تخصيص بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطرف المالك لبنكى مصر والقاهرة هو الدولة ممثلة فى وزارة المالية وبالتالى صفقة بيع بنك القاهرة لوزارة المالية، هى أيضا ملكية للدولة والعملية الهدف منها فصل ارتباط البنكين، بعد انتفاء الغرض الأساسى لهذه العملية وهو الدمج، ولأن بنك مصر يمتلك شبكة فروع تبلغ 480 فرعاً أصبح استمرار عملية الدمج غير مجدى ولن يضيف قيمة كبرى.

وكان التفكير فى إيجاد كيان مصرفى متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءة وسرعة منح الائتمان والقروض لهذه المشروعات وأيضا لكى يتلقى هذا البنك كافة القروض والمنح المخصصة لتمويل هذه المشروعات والاستفادة بشبكة الفروع الخاصة ببنك مثل القاهرة والتى تبلغ 230 فرعاً والتى تغطى جميع أنحاء الجمهورية وهو بنك لديه الكثير من الخبرات فى تمويل هذه النوعية من المشروعات ولديه محفظة متخصصة كبيرة الحجم.

◄ ما هى أهم التحديات التى تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

◄ تأهيل المقترضين والعملاء وأصحاب هذه المشروعات للتعامل مع المؤسسات المالية والبنوك أهم التحديات ويتم ذلك عن طريق التدريب على إعداد الميزانيات الخاصة بهذه المشروعات ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، والتحدى الثانى خاص بالبنوك ويتمثل فى سرعة منح البنوك للتسهيلات الائتمانية والقروض لتمويل هذه المشروعات وعدم التباطؤ فى دراسة ظروف العميل الائتمانية وتحليل الائتمان ويتم ذلك عن طريق تخصيص إدارة متخصصة بالبنك لسرعة انجاز هذا الائتمان وأيضا الاهتمام بالتمويل متناهى الصغر والذى يتدرج حجم الائتمان والقروض به من 1000 جنيه إلى 25 ألفاً ويتسم التمويل المتناهى الصغر بأن عدد عملائه كبير جدا ويتم ذلك عن طريق التمويل المباشر من البنك أو بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية.

◄ المسئولية الاجتماعية للشركات ودور بنك مصر فى الفترة الحرجة الحالية؟

بنك مصر هو صاحب أول مؤسسة لتنمية وخدمة المجتمع ويتمثل دورها فى تأهيل المواطنين لسوق العمل وتشجيع الإقبال على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى الأكثر احتياجاً، وقام بنك مصر مؤخراً بتمويل جديد لمعهد أسوان لأمراض وأبحاث القلب الخاص بالدكتور مجدى يعقوب، ومركز الكلى بالمنصورة وتطوير مستشفيات جامعة الزقازيق والمرحلة الثانية من مشروع تدريب شباب شبرا الخيمة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية المصرية للتنمية "ندا"، فضلا عن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى لدعم تغذية الأطفال وتعليمهم.

◄ ما هى قراءتك للمشهدين الاقتصادى والسياسى حاليا وكيفية الخروج من الأزمة الحالية؟

◄ لابد من العمل على استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد، والعمل على دفع عجلة الإنتاج خاصة فى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بالأحداث مثل قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكن التحدى الأهم حالياً هو العمل على خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة على الرغم من التعديلات الأخيرة فى الموازنة لخفض نسبة هذا العجز، ولكن تراكم الدين الداخلى وأعبائه، مع العجز أصبح الاقتصاد المصرى يحتاج إلى خطوات سريعة لعلاج الأزمة الحالية، ولابد من وضع حلول جذرية، تتمثل فى العمل على تنمية إيرادات وموارد الدولة والاستثمارات الجديدة، عن طريق زيادة الإنتاج والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.

◄ ما هو دور القطاع المصرفى فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها مصر؟

◄ عن طريق التوسع فى منح الائتمان والقروض لتمويل كافة أنواع المشروعات الجادة خاصة المشروعات التى تعمل على خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وبالنسبة للمشروعات كبيرة الحجم يتم الدخول فى تحالفات مصرفية لتمويل القروض المشتركة، لتوزيع المخاطر على أكثر من بنك تعمل فى القطاع المصرفى، ويجب التركيز على تمويل المشروعات الحيوية المطلوبة مثل البتروكيماويات والكهرباء، ولكن كل ذلك مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، خاصة فى ظل تخوف المستثمرين من دخول رؤوس الأموال الأجنبية حالياً إلى السوق المصرية بسبب حالة عدم الاستقرار.