موظفو قصور الثقافة يوجهون انتقادات لاذعة للجنة النقابية بالهيئة

أبدى عدد من موظفى الهيئة العامة لقصور الثقافة استياءهم من نظام العمل باللجنة النقابية بالهيئة، وذلك من خلال توجيه بعض الانتقادات الساخرة والملاحظات على بعض الأمور التى يستوجب على اللجنة النقابية القيام بها، ولكنها تتقاعس عنها، وذلك عبر الجروب الشهير لموظفى الهيئة "لا للفساد".

وأشار الموظفون إلى مجموعة من النقاط المهمة التى تبرز تقاعس اللجنة ومنها عدم مخاطبة مدير عام إدارة شئون العاملين السيدة أميمة عبد العزيز، ورئيس الهيئة سعد عبد الرحمن لتنفيذ الحكم بصرف بدل طبيعة العمل للموظفين، وعدم إعلانها عن ميزانيتها، بالإضافة إلى عدم قيامها بدورها الرقابى بمجلس الإدارة.

وردا على ذلك قال مصطفى زكى، أمين عام اللجنة النقابية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه نصف من وجه اتهامات للجنة كانوا متقدمين لانتخابات من قبل ولم يحالفهم الحظ، والنصف الآخر "مزقوقين" على حسب تعبيره من رئيس الهيئة ونائبه لتوجيه هذه الاتهامات للتشكيك فيها وإلقاء عبء عدم تنفيذ حكم المحكمة بصرف بدل طبيعة العمل الـ50% للموظفين.

وأوضح زكى فى تصريحاته أن عمل النقابة غير منوط به تنفيذ هذا الحكم، مؤكدا أنه التقى برئيس الهيئة الأسبوع الماضى وحذره من التخاذل أو التباطؤ فى إبلاغ إدارة شئون العاملين بإعداد كشوف العاملين الحاصلين على حكم بدل طبيعة العمل، وإلا بعد 8 أيام يحق لهم إرسال إنذار له على يد محضر وبعدها يحق لهم أن يرفعوا قضية جنحة واجبة.

وأكد زكى أن اللجنة تدخلت كثيرًا لحل مشاكل العاملين، وكانت دائما ما تقابل بتعسف شديد، مؤكدًا أنه بسبب عمله فى النقابة تعرض للإقصاء لمدة عامين من عمله الأساسى بإدارة التفتيش بالهيئة، حتى عاد بحكم محكمة، مشيرًا إلى أن العمل النقابى قبل الثورة كان يتأرجح بين الفاعلية والخمول بسبب الحكومة التى كانت غالبا ما تشل حركتها.

وأضاف زكى أن تدخل اللجنة النقابية فى الرقابة على مجلس الإدارة غير معمول به فى النقابات الحكومية، مشيرا إلى أن النقابات العمالية فى الشركات الخاصة يوجد لها ممثل بمجلس الإدارة، مؤكدا على أن اللجنة يوجد بها محاسب قانونى يقدم كل عام ميزانية اللجنة ويسأل عن ذلك الجهاز المركزى للمحاسبات لأنه الجهة الوحيدة التى تراقب الأعمال المالية للجنة.