محكمة بريطانية ترفض الإفراج عن رائد صلاح بدعوى "خطره على الجمهور"

رفضت محكمة بريطانية الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1948، الشيخ رائد صلاح بكفالة، وذلك بعد أن وافق القاضى البريطانى على قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار أن إطلاق سراح الشيخ "يشكل خطرًا على الجمهور".

وقال القاضى الذى ينظر بملف الشيخ صلاح "إن بحث أسباب اعتقال صلاح من اختصاص المحكمة العليا التى ستنظر فى طلب الاستئناف المقدم من طرف فريق الدفاع عن الشيخ الأسبوع المقبل.

وتعليقًا على هذا القرار قال الناطق باسم المنتدى الفلسطينى فى بريطانيا زاهر بيراوى فى تصريحات نشرها "المركز الفلسطينى للإعلام" إن "بريطانيا بهذا القرار تصر على تذكير العالم العربى بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص بأنها كانت وما زالت وراء مأساتهم الممتدة منذ الانتداب إلى وقتنا الراهن".

واعتبر أن هذا القرار هو قرار سياسى، تحاول الحكومة البريطانية تغليفه بإجراءات قضائية، ومن شأنه أن يزيد حالة التوتر والغليان بين أبناء الجالية الفلسطينية والعربية بسبب الإهانة التى يتعرض لها شيخ الأقصى.

وأفاد بيراوى أن الشيخ بناء على هذا القرار سيبقى فى السجن إلى حين النظر فى الاستئناف المقدم للمحكمة العليا، وأن موعد انعقاد جلسة للنظر فى استئناف الشيخ لم يحدد بعد مما يعنى أن اعتقال الشيخ ربما يستمر لعشرة أيام أخرى .

ودعا بيراوى شعوب العالم العربى والإسلامى لإظهار مساندتهم للشيخ عبر كل الوسائل المتاحة لهم قانونياً، وأعرب فى ذات الوقت عن استهجانه "لصمت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى على الإهانة بحق شيخ الأقصى ورمز فلسطين"، وقال إن هذا الصمت غير مبرر.

بدورها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا إن قرار القاضى يعتبر خطأً جسيمًا يضاف إلى أخطاء وزارة الداخلية البريطانية، مما يسىء إلى سمعة بريطانيا والقضاء فيها"، لكنها أكدت أنها "لا تزال تثق بالقضاء المتمثل بالمحكمة العليا.