محامى شهداء السويس: قرار ضبط وإحضار المتهمين غير مفعل

قال خالد عمر محامى، أسر شهداء ومصابى الثورة بالسويس لـ "اليوم السابع" إن المحامى العام لنيابات السويس المستشار أحمد محمود أصدر قراراً منذ يوم الأربعاء الماضى بضبط وإحضار عدد من أفراد الأمن المتهمين فى قتل الثوار بالسويس، ولكن القرار غير مفعل، مبرراً ذلك أنه لم يتم اتخاذ إجراء فعلى لإحضار هؤلاء المتهمين، وأشار عمر إلى أن هذا الإحضار للمتهمين ليس للتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة يوم الأربعاء الماضى، ولكنها بلاغات مقدمة منذ أشهر ويبت فيها حاليا، مطالبا بتنفيذ أن المادة 150 من قانون 145 لسنة 2006 الخاص بحالة الحبس الاحتياطى ينص على الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون، وبناء على هذا القانون كان يجوز لقاضى التحقيقات بإصدار أمر جديد بالقبض على المتهمين، كما أكد أن هيئة الدفاع قدمت أدلة جديدة تتهم الضباط بقتل المتظاهرين.