مادامت قوانين مصر فاسدة فشيمة أهل الفساد البراءة

صدقنى، لم أفاجأ حينما عرفت أن حفنة وزراء ورجال أعمال حصلوا على البراءة فى قضايا الفساد المتهمين فيها، وإن سألت أيا من المسئولين السابقين أو غيرهم من رجال الأعمال المحبوسين على ذمة قضايا الفساد والتربح وإهدار المال العام عن موقفهم القانونى سيؤكدون لك إن موقفهم ثابت وصحيح مائة بالمائة، وأنهم بالطبع كانوا شرفاء طاهرى اليد، ولم يعتدوا على المال العام، ولم يتجنوا على مستقبل البلد، وبرغم كلامهم هذا يحمل الكثير من الكذب والافتراء، لكن بعضه ربما يكون صحيحا، وقد يكونون قد تحصلوا على جزء من أموالهم بطرق قانونية، وذلك لأنهم لم يسرقوا وينهبوا ويتحايلوا فقط، بل دمروا القوانين المصرية وجعلوها سيفا على رقاب مخالفيهم وبردا وسلاما عليهم، فقد تخصص عدد كبير من رجال الأعمال والوزراء فى التوغل داخل صناعة القرار فى عصر الرئيس المخلوع محمد حسنى، وأصبح الكثير منهم على رأس المؤسسات المصرية يوجهونها حيثما يريدون، ليس هذا فقط بل قسموا الوليمة المصرية عليهم كما تقسم التورتة، وتبادلوا فيما بينهم الأدوار لتتكامل حلقة الفساد، فهناك من تم تصعيده إلى المناصب التفيذية الكبرى والوزارات ليعد القوانين ويخترع الاستثناءات، وهناك من سلك طريق مجلس الشعب ليشارك فى تمرير القوانين المسمومة، وإضافة التعديلات التى تحقق مطالبه وطموحه فى الاستيلاء على المال العام، لهذا فإن محاكمات هؤلاء الذين لا نشك ولو للحظة فى فسادهم ستطرح العديد من الأسئلة الصعبة التى من الواجب الآن أن نلتفت إليها ونكشفها لكى لا تمر المحاكمات، وتأتى بما لا يشهى الشعب.

إذن المشكلة الحقيقية وسامحنى إن أطلت عليك فى عرض تفاصيلها تكمن فى القانون نفسه فمجلس الشعب بدوراته البائدة سن عشرات القوانين التى أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وجعلت من الباطل شرعاً، ومن الظلم البين عدل مبين، لذلك فإن الجرم الذى ارتكبته شلة الحكم فى العهد البائد فيما يتعلق بالفساد المالى والإدارى لا يقارن إطلاقا بفسادهم السياسى الذى هو أساس الفساد والإفساد، لأنهم لم يكتفوا بالسرقة "عينى عينك" لكنهم أيضا قننوها وجعلوا منها حرما منتهكا لهم ولأسرهم، وحراما على أبناء هذا الشعب.

وما يزيد الأمر تعقيداً فى محاكمات الفاسدين من الوزارء والمسئولين وقادة الحزب الوطنى، أن المحاكم الدولية لا تعترف بالمحاكمات الاستثنائية والعسكرية، ومن ثم لا تتأخذ أية إجراءات من شأنها أن تعيد أموال الشعب إلى الشعب إلا إذا كانت المحاكمات طبيعية، لكن ما يغيب عن الرأى العام العالمى هو أن كبار المسئولين وقيادات الحزب الوطنى كانوا هم من يشرعون الشرائع، ويسنون القوانين، وبالطبع لم يكونوا ليسنوا قانونا يدينهم وهم أغلبية، وحتى وإن بدا شكلياً أن القانون ضدهم فإنهم قد احترزوا بعمل ثغرات قانونية لينفذوا منها إلى خارج أسوار السجن، ولهذا كان الحزب الوطنى شديد الحرص على أن ينال أغلبية ساحقة فى البرلمان ليضمنوا أن القوانين التى سيقدمها وزراء الحزب الوطنى ستنال الرضا، ويتم تمريرها على طريقة فتحى سرور المشبوهة "من يوافق على مشروع القانون يتفضل برفع يده موافقة".

ولكى تتضح الصورة فيجب إلقاء الضوء على كيفية صناعة القوانين فى عهد مبارك، وبالمناسبة فإن هذه العملية كانت تستغرق سنوات وسنوات، ليس فى إعداد القانون ولكن فى إعداد من يصنعون القانون وعجنهم بخميرة الفساد حتى ينضج وتدنوا إليهم ظلاله، والبداية تكون بالطبع فى اختيار ممثلى الحزب الوطنى فى الترشح على المقاعد البرلمانية، وكذلك اختيار من سيمثلون أنهم "المعارضة"، فالقاعدة المتفق عليها وقتها أن الحكومة ستمثل أنها حكومة بينما تسرق الشعب، والمعارضة ستمثل أنها معارضة بينما الفساد يمر على قدم وساق، وبعد مرحلة اختيار البرلمان تأتى مرحلة تمثيلية الانتخابات ليتم إضفاء الشكل الشرعى على ما بالمجلس من تمثيليات، وفى الحقيقة فإن الكل باطل فمن تم اختياره لتمثيل الحزب الوطنى أتوا فى الغالب بصفقات مشبوهة وبرشاوى انتخابية، ودخل إلى المجلس بالتزوير الباطل ومرر القوانين الباطلة التى تتنافى مع كل المبادئ الإنسانية المتحضرة، وكل الدساتير والأعراف والقوانين والشرائع، ولهذا فمن الضرورى عند محاكمة هؤلاء أن نستشير محاكم الفساد الدولية فى هذه الحالة المستعصية التى طال الفساد فيها كل شىء، بما فى ذلك القوانين نفسها حتى نضمن أن ترجع إلى الدولة المصرية ما تم نهبه منها، وكذلك يجب علينا أن نستعين بتجارب الدول المشابهة لنا فى انتشار حالة الفساد بداخلها حتى نضمن ألا تعترض الدول الأجنبية على أى قرار تتخذه مصر باستعادة الأموال المنهوبة، والتى تبلغ مئات المليارات الضائعة التى تم إهدارها أو الاستيلاء عليها بالقانون، والأمثلة على ذلك كثير.

ولكى نعرف إلى أى مدى كان الحزب الوطنى ورجاله يهيمنون على القوانين وصناعتها، فعلينا أن نستعيد بعض أجواء مناقشة القوانين فى دهاليز مجلس الشعب ولجانه، ومثال على ذلك ما حدث فى قانون تعديل الرسوم القضائية الذى أثار فيه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة جدلا كبيرا، حينما تجاهل مقترحات النواب ووزير العدل المستشار ممدوح مرعى فى مشروع قانون الرسوم القضائية، فطالب عز بتعديل المادة التاسعة من مشروع قانون الرسوم القضائية بعد أن أقرتها اللجنة بموافقة وزير العدل، لوضع حد أقصى للرسوم المفروضة على الدعاوى معلومة القيمة وإحالة الرسوم المفروضة على الدعاوى إلى المادة الأولى من المشروع فاعترض وزير العدل، قائلا إن هذه التعديلات تهدم مشروع القانون وتتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذى أيدت فيه الوضع الحالى للرسوم سواء بالزيادة أو النقص، لكن عز أكد أن مجلس الشعب من حقه تعديل القوانين والأوضاع المستقرة لا تسلبه الحق فى التعديل، وانفعل عز على كلام الوزير، قبل أن ينسحب من مغادرة قاعة الاجتماع، متوجها له بالقول: "إحنا مع تعديل المادة الأولى وحنغيرها يعنى حنغيرها، وحينما اعترض بعض النواب على تدخل أحمد عز فى مشروع القانون قالت آمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية إن مشروع القانون أحيل للجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومن حق عز بصفته رئيس اللجنة تقديم تعديلات عليه.

مثال آخر ما دار فى مجلس الشعب وقت مناقشة قانون الآثار العام الماضى أحمد عز بوضع بند فى القانون يسمح بالاتجار بالآثار، وهو ما رفضه كل من زاهى حواس وفاروق حسنى ولولا علاقتهما القوية بمبارك وقرينته لمرت تعديلات عز بسلام، وهو الأمر الذى لم يتكرر عند مناقشة قانون حماية المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز، والذى كان يتضمن عقوبة لمن يقوم بهدم عقار ذى طابع معمارى مميز بأن يحرم من البناء على الأرض من يقوم بالمخالفة، فتدخل أحمد عز ودخل فى صدام جديد مع الوزير المغربى وزير الإسكان، حيث طلب عز من المغربى بأن يسمح للمخالف بالبناء على الأرض، وهو ما رفضه المغربى باعتباره يتعارض مع مبادئ القانون وفلسفته غير أن عز كان مصراً على رأيه وانتصر فى النهاية لأنه كان يتحكم فى أغلبية المجلس، وكانت اعتراضات الوزراء والمسئولين على تعديلاته بالنسبة له "تمثيلية" كتمثيلية قانون الآثار تماما.

وفى ظل اشتعال الصراع "التمثيلى" بين وزراء الحكومة وأحمد عز كان النواب الذين يحسبون على المعارضة يقفون فى جانب الوزراء ليدافعوا عن السيئ فى مقابل ما هو أسوأ، بدلا من أن يقفوا فى وجه السيئ، وهذا ما لا يعفيهم من المسئولية تجاه هذه الأوضاع المتردية التى ترتب عليها ضياع أصول الدولة وثرواتها، وفى الحقيقة فقد بدأت الحكومات المصرية المتعاقبة فى إتباع سياسة السرقة المقننة منذ أمد بعيد، ولكن بدأت هذه الصورة فى الاتضاح من تحول مصر من الاقتصاد الشمولى إلى الاقتصاد الحر، فالحكومة تسببت فى إهدار ما لا يقل عن 100 مليار جنيه فى بيع 161 شركة منذ بداية تطبيق الخصخصة، وهذا الرقم هو أقل تقدير لمقدار التفاوت بين الأسعار التى تم بيع هذه الشركات بموجبها والأسعار الحقيقية لها، وليس هذا فقط، بل كان من المفترض أن تسن الحكومة مشروع قانون جديد يتيح لها الاستيلاء على المزيد من الأموال بحجة رد أصول الدولة إلى الشعب، وهذا القانون هو المعروف باسم قانون الصكوك الذى كان ينوى جمال مبارك عن طريق سنه بتوزيع ما يقرب من 80 جنيها على كل فرد من أفراد الشعب كقيمة نهائية لنصيبه من القطاع العام، والغريب أن الحكومة قدرت قيمة القطاع العام المنوى تفريق دمه بين الشعب بـ 200 مليار جنيه عام 2008 رغم تقييم ذات الأصول من جانب الحكومة المصرية، كان أكثر من 500 مليار جنيه عام 1990، وبفرض أن هذه القيمة حقيقة ففارق السعر كان سيزيد على الـ 300 مليار جنيه، لكن إذا وضعنا فى الحسبان أن سعر هذه الأصول قد ارتفع فى الثمانية عشر عاما التى مضت بين التسعير الأول فى 1990 والتسعير الثانى فى 2008 بمقدار عشرة أضعاف على الأقل، فسيكون الفارق الحقيقى ما يقرب من خمسة آلاف مليار.

المصيبة الأكبر التى أفسدت السوق المصرى وخربت الاقتصاد، وجعلت من الاستيلاء على أموال الشعب سنة يتبعها الفاسدون تكمن فى سن قانون منع الممارسات الاحتكارية الذى جعل من الممارسات الاحتكارية شرعا مباحا، فقد أصر أحمد عز على ألا يتم إعفاء المبلغ عن الممارسات الاحتكارية من العقوبة، واعتبره القانون بناء على تعديلات عز مذنبا، وذلك كله ليفلت من الاتهام، والمفارقة أنه وقت مناقشة قانون الآثار كان عز يرد أن يمرر تعديلاته التى تسمح بالإتجار فى الآثار، مدعيا أن فرنسا وإيطاليا تسمح بذلك، ولكن عند مناقشة قانون منع الممارسات الاحتكارية خالف كل القوانين الدولية، وفصل قانونا على مقاسه يتيح له احتكار السوق من كل جانب دون أية مساءلة، وحتى إن تمت إدانته فقد اجتهد أيضا لتكون العقوبة مبسطة لا تضيره، وذلك كله ليبرر توليه رئاسة مجلس أكبر شركتى حديد ودمجهما، ليبدأ مرحلة جديدة من الاحتكار والتلاعب بالسوق والزيادة غير المبررة فى الأسعار، صورة أضرت بكل سوق المقاولات والبناء بشكل كامل فى مصر، وخرج علينا مستشارو وزير الزراعة الأسبق رشيد محمد رشيد قائلا إن المنتج الذى يمتلك حصة كبيرة من السوق، ليس معنى هذا أنه يضر بالمنتجين الآخرين أو يضر بالمستهلك، ووجد عز من يبرر له احتكاره لسوق الحديد، وكله بالقانون، حيث قال أحدهم إن مفهوم السيطرة الذى يتبعه عز يختلف عن الاحتكار، مدعياً أن الاحتكار يتحقق بنسبة 100% من حجم السوق، أما مفهوم السيطرة يكون بنسبة 25% فقط، وكل هذا بالقانون.

قانون آخر تم إصداره ليكون عونا على سرقة المال العام ومخرجا للوزراء ليعبثوا بأموال الشعب ومقدراته ومستقبله، وهو قانون المناقصات والمزايدات الذى أعطى الحق للوزراء أن يتتعاقدوا بطريق الاتفاق المباشر بناء دون مناقصة أو مزايدة فى الحالات التى سماها بالعاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، وأعطى هذا الحق لرؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم فيما لا يتجاوز الخمسين ألف جنيه والمائة ألف جنيه، أما الوزراء فالنسبة ترتفع إلى ثلاثمائـة ألـف جنيه، أما رئيس مجلس الـوزراء فله مطلق الحرية وبحكم القانون دون حد أقصى، وجاء نص القانون ليقول: يجـوز لـرئيس مجلس الوزراء فى حالات الضرورة أن يصـرح لجهة بعينها لاعتبارات يقـدرها بالتعاقد بطـريق المناقصـة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسـة المحدودة أو الإنفاق المباشر، وفقا للشروط والقواعد التى يحددها، وهذا ما يطلق يديه للعبث فى أموال وعقارات وأراضى مصر دون رقيب أو حسيب، وفقا للقانون الذى وضعه هو وحزبه.

ولا يقف حجم الإهدار والتسيب والإهمال والتربح القانونى عند هذا الحد، بل شمل هذا القانون استثناء يسمح بالتصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وبالطبع الطريقة التى يتم التحايل بها على القانون فى ظل فساد المحليات وتواطؤ الشرطة أنه إذا كان أحدهم يريد أن يقنن وضع أرض يريدها، فسيقوم بوضع يده عليها وإتمام مراحل البناء، ثم يأتى إلى مجلس الوزراء ويقول لهم قننوا وضعى، فيبارك له رئيس الوزراء وضعه غير القانونى ويعطيه حق الانتفاع بالأرض، وإذا كان أحد رجال الأعمال راغبا فى أكثر من مائة ألف فدان، فعليه أن يأتى بعدة أشخاص من أتباعه ليضعوا يدهم على عشرات المئات من الأفندنة وسيادة رئيس مجلس الوزراء يقنن.

ولم يكتف هذا القانون المعيب بهذا، بل أعطى الوزير الحق فى أن يستسثنى من يراه فى الحالات التى يرى أنها ضرورية، أو تحقق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وبالطبع فإن هذا القانون يفتح باباً للتلاعب تحت ستار من الجمل الفضفاضة مثل "الحالات الضرورية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمصلحة العامة"، فمن الممكن أن يعتبر سيادة الوزير ملعب الجولف اعتبارات اجتماعية، وحمامة السباحة منفعة عامة، والقرية السياحية مصلحة قومية تدر دخلا قوميا، ولم يكتف هذا القانون بل جعل الأمر تحت يد "السلطة المختصة"، وهى التى تتكفل بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.

كل ما سبق من سرقات مقننة فى جانب وقانون التأمينات الاجتماعية فى جانب آخر، وهذا ما كشفته إحدى وزيرات الحكومة سابقا التى فضحت نية النظام السيئة فى إدارة أموال التأمينات والمعاشات، وهى الدكتورة ميرفت التلاوى التى كشفت مؤخرا أن أكبر سرقة فى التاريخ وقعت فى عهد عاطف عبيد، وبمشاركة يوسف بطرس غالى فى حكومة عاطف عبيد، وكانت محصلة هذه السرقة القانونية ‏435‏ مليار جنيه هى حصيلة معاشات الموظفين بالحكومة ومعاشات العاملين فى القطاع الخاص من خلال صندوقين للتأمينات والمعاشات بالوزارة‏، وضم هذا المبلغ إلى الموازنة العامة للدولة لينقذها من عجزها وينقذ ماء وجه الحكومة ليستر عورات النظام بأموال التأمينات، وقالت التلاوى فى حوار سابق إن هذه السرقة جاءت فى صورة إجراءات قانونية ودستورية خاطئة ومشينة من خلال تأميم المال الخاص أموال المعاشات، وضمه إلى المال العام وأموال المعاشات التى يتم استقطاعها من المرتبات، وتوضع فى الصناديق التأمينية ليحصلوا عليها فى نهاية مدة خدمتهم، وذلك تحت عين وبتأييد من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق فى ‏1997، وأكدت أن هذه السرقة امتدت حتى عهد أحمد نظيف، وأضاعت ‏38‏ ميزة تأمينية يتمتع بها حاليا ‏8‏ ملايين مواطن هم أصحاب المعاشات، ويتسبب فى خلل بالموازنة العامة للدولة، ويختفى معه الرقيب على أموال التأمينات، وقد وأكدت التلاوى أن يوسف بطرس غالى اعتمد على تحقيق أهدافه من هذا القانون بإقراره قانون التأمينات بصورة عاجلة من خلال البرلمان على الرغم من أنه محدد له أن يبدأ سريانه فى عام ‏2012.

مئات المليارات فى الخارج، ومثلها بالداخل، والشعب المصرى يقف يتفرج مثل صائم يرى ما لذ وطاب أمام عينه ولا تطوله يداه، والفاصل بينها هو القانون الذى يفتقد لأدنى سمات القانونية، فالمعركة الأكبر الآن لينال الشعب حقوقه المهدرة ليست فى سجن أو محاكمة آخر بتهمة مخالفة القانون، لكنها تكمن فى كيفية التغلب على عدم قانونية القوانين التى مكنت هؤلاء من الاستيلاء على المال العام، فهذه المليارات من إذا عادت إلى خزينة الدولة عبر إبطال العمل بهذه القوانين المسمومة، وإذا وجدنا آلية معترف دوليا لإثبات تلاعبهم بالقوانين لأمكننا أن نعيد إلى مصر حقوقها، أما إذا حاكمناهم بناء على ما سنوه من قوانين مثلما يحدث الآن فسيعود القليل، بينما سيختفى الكثير.