لأول مرة.. "سرور" أمام "الأموال العامة" فى قضايا إهدار المال العام

لأول مرة، استدعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، والمحبوس احتياطياً على ذمة "موقعة الجمل"، لسماع أقواله كشاهد فى قضية إهدار مال عام وتربح، والمتهم فيها مسئولون سابقون وزوج ابنته والخاصة بتخصيص أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.

تم إحضار سرور من محبسه فى سجن طره إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس الأسبوع الماضى، وسط حراسة أمنية مشددة عدة مرات، وتم استجواب سرور حول الواقعة والمعلومات التى توافرت حولها، وما إذا كان له دخل بها أم لا، وهل أصدر توجيهات أو تعليمات أو منح أى تأشيرات لتزكية طلب تخصيص هذه الأرض، ولمواجهته بتقارير الأجهزة الرقابية ممثلة فى مباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وخبراء الكسب غير المشروع.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أحال بلاغاً تقدمت به حركة "رقابيون ضد الفساد" ولجنة الحريات بنقابة المحامين ضد كل من الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يتهمه بالاشتراك مع سرور فى تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة، والإضرار العمدى بالأموال المملوكة للدولة، وإخفائه المخالفات الجسيمة التى أوردها أعضاء الجهاز فى التقارير الصادرة عن الجهاز، والتى تؤكد إهدار المال العام عن طريق تخصيص أراضى الدولة لكبار رجال الأعمال وكبار المسئولين بأقل من قيمتها السوقية، ولم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المالية الجسيمة الواردة بتقارير أعضاء الجهاز وتعمده إرسال تلك المخالفات للمخالف نفسه.

وتضمنت المخالفات – وفق البلاغ المقدم ـ تخصيص 20 مليون متر مربع لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم سابقاً وتخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد فريد خميس عضو بالحزب الحاكم ومجلس الشورى المنحل وتخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد أبو العينين عضو بالحزب الحاكم ومجلس الشعب المنحل، وتخصيص 9.2 مليون متر مربع لمجدى راسخ صهر الرئيس السابق، وتخصيص 1500 فدان لإبراهيم نافع عضو بالحزب الحاكم ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وتخصيص 2045 فداناً لرجل الأعمال أحمد بهجت، وتخصيص 420000 فدان من أراضى توشكى بالمخالفة للقانون.