كما قرر أعضاء الجمعية العمومية الاعتصام بناديهم مع حضور الجلسات كما وافقوا على عقد جمعية عمومية طارئة أخرى بعد أسبوعين من الآن، وذلك يوم 22 يوليو الجارى بالقاهرة الساعة الخامسة مساء.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها أعضاء النادى أمس بحضور نحو 500 قاض برئاسة المستشار حسين قنديل، رئيس النادى. وقال المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، أننا اليوم لا نتكلم عما حدث مع المستشار أمير عوض، لأن هذا أحد أعراض الأمراض العديدة التى نعانى منها.. لافتا إلى أنه لابد من استئصال الأسباب من الجذور حتى لا يتكرر ما حدث مع قضاة آخرين وبشكل آخر.
وأضاف أننا لطالما طالبنا بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى واستجاب لنا وزير العدل وقتها المستشار محمود أبو الليل، ولكن للأسف الشديد حدث ما لم نتوقعة على الإطلاق، حيث عرقل جمال مبارك الأمر وطلب صراحة من أبو الليل سحب هذه الموافقة وقال "لا أستطيع أن أكون صغيرًا أمام الزملاء"، وأنا أخذت موافقة الحكومة على نقل تبعية التفتيش فقال له جمال مبارك" سيب الموضوع وأنا هاتصرف".
وأشار المستشار جنينة إلى أن ما حدث بعد ذلك أن أبو الليل تمت الإطاحة به من منصبه وهذه حقائق للتاريخ، وللأسف القضاء طالما كان قويًا فى الدفاع عن حقوقه سيحصل عليها ولا يوجد مسئول يستطيع الوقوف أمام مطلب قضائى عادل.
وقال المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، إن القضاة تأثيرهم عظيم وعندما يتحدثون فإن الجميع يجب عليه أن ينصت. وأضاف المادة 111 "مادة الصلاحية" من يقرؤها يجد أنها من أخطر مواد السلطة القضائية، فالقضاة يحاسبون بنصوص مجحفة وأكد على ضرورة تعديل مجلس القضاء الأعلى وأن تكون أغلبيته منتخبة.
وقام المستشار أمير عوض بسرد أحداث ووقائع إحالته للصلاحية وأكد أنه لن يعتذر لأنه لم يخطئ، وهذا حقه الذى سيحصل عليه فى النهاية.