"اليوم السابع".. ينشر تعديلات لائحة الأندية المثيرة للمشاكل

تنفرد اليوم السبت، "اليوم السابع" بنشر تعديلات بعض بنود لائحة النظام الأساسى للأندية الصادر بتاريخ 3 يوليو، وتسببت فى ثورة بعض الأندية وعلى رأسها الأهلى الذى رفض مجلسه لـ"بند 8 سنوات".

تضمن قرار حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة بشأن اللائحة فى المادة الأولى استبدال نصوص مواد 16، 19، 20، 21، 22، 24، 26، 29، 31، 32، 35، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 49، 50، 51، 54، 57، 59، 64، 78، 87، 92 من قرار رقم 85 لسنة 2008.

تضمنت المادة 16 التى تنص على الموارد المالية من اشتراكات وتبرعات وإعانات ورسوم التحاق الأعضاء وحصيلة إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التليفزيونى للمباريات والأنشطة الرياضية وإيجار الملاعب والمحلات، فضلا عن إعطاء فرصة إنشاء إدارة متخصصة بحسابات فرعية فى المسابقات الخاصة بالمحترفين، فى إطار الموازنة العامة للنادى، أو المساهمة فى شركة متخصصة، تنشأ وفقا لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات بعدم موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية، وكذلك إعطاء الحق للأندية فى التعاقد مع الشركات أو الهيئات التى تعمل وفقا للقوانين المعمول بها لتمويل شراء خدمات ورعاية اللاعبين الهواة والمحترفين على أن يتم بيع اللاعب بعد موافقة مجلس الإدارة.

تسويق النادى لمنشآته وشعاره والفرق الرياضية، فضلاً عن إعطاء تولى مباشرة أو عن طريق الطرح للغير تقديم خدمات عضوية الوسائط التكنولوجية مثل القنوات التليفزيونية والإنترنت والموبايل، على أن يتم تحديد طريقة الاشتراك والقواعد المنظمة عبر اللوائح الداخلية للنادى، بالإضافة إلى حرية التعاقد لإطلاق أسماء الجهات أو الشركات أو الأفراد على المنشآت الرياضية وفروع النادى، بما لا يتعارض مع القيم الرياضية بعد اعتماد الجهة الإدارية".

الترخيص لشركات تسويق لبيع تذاكر المباريات والبطاقات الموسمية التى يملك حقوقها نيابة عنه مقابل نسبة من المبيعات وفقا للقواعد التى تحددها الجهة الإدارية، كذلك إنشاء أكاديميات أو مدارس للألعاب الرياضية داخل مقر النادى وفروعه، وفى حالة إنشاء الأكاديميات أو المدارس خارج النادى وجب عليه الحصول على تصريح من اتحاد اللعبة المختص مع وجوب الدورة المستندية والحسابات المالية لمدارس الألعاب خارج النادى، ويعرض على الجمعية العمومية العادية تقريرا تفصيليا عن الأنشطة الاستثمارية والتسويقية لتنمية موارد النادى.

المادة 19 التى تنص على أن تكون الجمعية العمومية للنادى من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم أو المعفيين من رسم الاشتراك الذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل.

تم إضافة بند فى المادة 21 الخاصة باختصاص الجمعية العمومية العادية ينص على ضرورة موافقة الأعضاء على اللوائح المنظمة لسير الأعمال فى النادى والأفرع.

المادة 22 التى تنص على تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وتيسير انعقاد الجمعيات العمومية العادية عن طريق تخفيض النصاب المقررة لصحة انعقادها من 1500 عضو إلى 1000 عضو أو 20% أيهما أقل، وفى ذات الوقت زيادة النصاب المقررة لصحة انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية ليكون 2000 عضو بدلا من 1500 مراعاة لطبيعة الاختصاصات المناط بالجمعيات العمومية غير العادية، ومنها إسقاط مجلس الإدارة مما يتطلب وجود أغلبية كافية للتعبير الصحيح عن إرادة أعضاء الجمعية فى الإسقاط، خاصة أن أعضاء المجلس يتم انتخابهم بأغلبية تجاوز تلك الأعداد.

المادة 39 التى تنص شروط الترشيح لمجلس الإدارة وتتضمن أن يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذى للنادى على أن يسدد مبلغا قدره 20 جنيها إذا كان عدد الأعضاء أقل من 2000 عضو، و500 جنيه إذا كان عدد الأعضاء أقل من 10000 عضو، و750 جنيها إذا كان عدد الأعضاء أقل من 40000 عضو، 1500 جنيه إذا زاد عدد الأعضاء عن ذلك للمساهمة فى مصروفات العملية الانتخابية، وتم إضافة شرط للشرط العادية ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه بمجلس إدارة النادى أو نادى رياضى آخر لدورتين متتاليتين، ما لم يمض على ذلك أربع سنوات، لإتاحة الفرصة لتداول السلطة وتجديد الدماء بمجلس إدارات الأندية الرياضية ومنع احتكارها، مراعاة لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا بنصوص صريحة فى هذا الشأن.

نص المادتين 40، 41 على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة بالأندية والعمل بالجهة الإدارية المركزية، وتم إضافة عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس مركز شباب.

المادة 43 التى تنص على تشكيل مجلس الإدارة ويتكون رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء لا يقل سنهم عن 30 سنة وعضوين من الشباب إلا يزيد أعمارهما عن ثلاثين عاما، كما تم إضافة عضو من كل فرع من فروع النادى ذات العضوية المستقلة يتم انتخابه بمعرفة أعضاء الفرع فى ذات يوم اجتماع الجمعية العمومية، للوزير المختص أن يضم إلى عضوية المجلس عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة.

فى المادة 87 التى تنص على إنشاء لجان رياضية داخل النادى تم إضافة بند يسمح للأندية إصدار بطاقات خدمات المشجعين باسم النادى مقابل اشتراك سنوى يستفيد الأعضاء وجمهور النادى من التخفيضات التى تمنح لحامل البطاقة على تذاكر المباريات أو أى خدمات يقدمها النادى بنفسه أو بالتعاون مع الغير.

فى المادة 92 أجازت التعديل للنادى بعد الحصول على الموافقات اللازمة قانونا إصدار مجلة تنشر بها أخبار الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية على مستوى الدولة أو على مستوى النادى، على أن يكون للمجلة حساب مستقل فى إطار الميزانية السنوية للنادى ولا يجوز تحصيل رسوم بيع المجلة للأعضاء إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادى.

ونصت المادة الثانية من القرار تستمر مجالس إدارة الأندية الرياضية وقت العمل بأحكام هذا القرار فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق لأحكام ذلك القرار فى أول جمعية عمومية عادية بعد انتهاء المدة.