"الشباب الاشتراكى" يطالب بنقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا

طالب اتحاد الشباب الاشتراكى بنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك خلال الفترة الانتقالية، لاستمرار سياسات النظام السابق.

وأكد شباب الاتحاد، خلال بيان لهم، على استمرار ثورتهم لحين تحقيق كامل أهدافها، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، التى لن تتم إلا بوجود نظام يعبر عن الفقراء بشكل حقيقى، ويعيد أراضيهم التى نهبت، سواء عن طريق قانون المالك والمستأجر، أو عن طريق الفساد الذى نقل ملكية أراضى الشعب المصرى لحفنة من الفاسدين، بالإضافة إلى استعادة كافة الشركات والمصانع التى تم خصخصتها، لتعود ملكيتها إلى عمالها.

كما أكد البيان تمسك الشباب بشعار "الدستور أولاً"، موضحا أن تنفيذ هذا الهدف لن يأتى إلا باستمرار الثورة، ولن يحقق مراده إذا تم فصله عن شعار الفقراء أولاً، مشيرا إلى أن الدستور يجب أن يعبر عن مصالح الفقراء، ويضمن الدفاع عن هذه المصالح، ويجب أن يشارك الفقراء فى وضعه.

وشبه الاتحاد النظام الحالى بنظام مبارك، وذلك بانحيازاته الاجتماعية والاقتصادية الواضحة، والمعادية للطبقات الشعبية الفقيرة التى كانت وقود الثورة، والمنحازة لمصالح نفس الطبقة التى امتصت دماء الشعب المصرى قبل ثورة 25 يناير، والتى تلعب دوراً كبيراً فى إدارة الثورة المضادة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية، التى تتعارض بالضرورة مع مصالح الغالبية العظمى من الشعب المصرى، إضافة إلى استمرار نفس سياسات نظام "مبارك" فى كافة المجالات، فى التعليم، والصحة، ودعم المصدرين بأربعة مليارات دولار سنوياً، ودعم فنادق الخمس نجوم بالغاز الذى لا يجده المصريون، فى حين تستمر الحكومة فى دعم الإسرائيليين به، إضافة إلى استمرار وزارة الداخلية بسياستها "ترى فى الشعب المصرى عدوا لها".