الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والقول بالتمويل المشبوه

فجأة بدأت الكتابات حول تمويل أجنبى مشبوه لمنظمات ومؤسسات وأحزاب مصرية.
ففى صحيفة «الأهرام» كتب الزميل «أشرف العشرى» يقول: الآن كل دول العالم تجيد اللعب فى مصر، المال السياسى العابر للقارات يوظف حالياً فى البلاد، التحويلات تصل يومياً للأحزاب والجماعات والمنظمات، والمرشحين للرئاسيات.

وفى نفس اليوم نشرت «المصرى اليوم» على لسان د. محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين فى مؤتمر جماهيرى للحزب بالمنصورة أن العالم الخارجى الآن، خاصة الصهاينة والأمريكان لا يريدون لمصر الاستقرار ولا الاستمرار، فهم أنفقوا فى 5 أشهر 240 مليون جنيه مصرى أى 40 مليون دولار، أعطوها لـ60 مؤسسة فى مصر، وحصلت كل مؤسسة فى المتوسط على أربعة ملايين من الجنيهات.
وهكذا أصبحت أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى، ومرشحون لرئاسة الجمهورية فى قفص الاتهام.

وبداية، فإطلاق مثل هذا الاتهام وبهذه الصورة المعممة، أمر لا يمكن قبوله، أو السكوت عليه، فمسؤولية من علم بارتكاب هذه الجرائم أن يبادر بإبلاغ الجهات الرقابية وجهات التحقيق لتشرع فى التحقيق وتبين الحقيقة وتقدم مرتكبيها للقضاء لمعاقبتهم، وكما يقولون، فالبينة على من ادعى.

والصحفى الذى كتب عن التحويلات المالية التى تصل يومياً للأحزاب والجماعات والمرشحين للرئاسة، وعن تقارير تصل إلى وزارة الخارجية، مطالب بوضع ما لديه من معلومات أمام النيابة العامة، وإلا فإن نقابة الصحفيين مطالبة بمحاسبته.

ورئيس الحزب القائم على «المرجعية الإسلامية» مطالب بأن يعلن للكافة ولأجهزة التحقيق أسماء المؤسسات الستين التى حصل كل منها على 4 ملايين جنيه فى المتوسط من الصهاينة والأمريكان.

والأمر بالنسبة للأحزاب واضح ومحسوب، فقانون الأحزاب يمنع الأحزاب من قبول أى تبرعات من شخصيات اعتبارية «محلية أو أجنبية» ويجرم حصولها على أى تمويل من الخارج، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ميزانياتها، ويقدم تقارير سنوية عنها.
أما مرشحو الرئاسة المحتملون ومنهم - إن لم يكن جميعهم- شخصيات وطنية مرموقة، ولهم تاريخ ناصع البياض، فتوجيه اتهام بهذه البشاعة إليهم، أمر يجب أن يستفزهم ليبادروا بالتقدم ببلاغات للنائب العام للتحقيق فى هذا الاتهام.

وتبقى المؤسسات الأخرى سواء كانت منظمات حقوقية أو خاصة بالمرأة أو التنمية مما يطلق عليه منظمات المجتمع المدنى أو المنظمات غير الحكومية، وهناك عشرات ومئات وآلاف منها تلعب أدوارا هامة فى مصر.

وبداية، فالأساس فى تمويل هذه المنظمات يفترض أن يتم من تبرعات القادرين، كما حدث فى الماضى بالنسبة لجامعة القاهرة، والمبرة «مبرة محمد على» والجمعية الخيرية الإسلامية، ومستشفى المواساة.. إلخ. ولكن أثرياء اليوم لهم موقف محدد من منظمات المجتمع المدنى الحديثة الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة تحديداً، ربما لموقف السلطات الحاكمة المعادية لهم، وحرص رجال الأعمال على عدم إغضاب الحكم حماية لمصالحهم المشروعة وغير المشروعة.

وفى ظل هذه الحقيقة المؤسفة، كان من الطبيعى أن تبحث منظمات المجتمع المدنى عن تمويل خارجى.

وفى الوقت الذى يوجد فيه تمويل خارجى مشبوه يحمل أجندات خاصة، مثل التمويل الذى تقدمه الحكومة الأمريكية، أو المؤسسات المرتبطة بالحزبين الجمهورى والديمقراطى فى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك مؤسسات تمويل أهلية وحكومية تقدم تمويلها لمنظمات المجتمع المدنى فى العالم الثالث، لا يحمل أى شروط أو أجندات مفروضة، ويخضع للمراقبة من الحكومة المصرية «وزارة التضامن بالنسبة للجمعيات» المشهرة طبقاً لقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية، ومكتب محاسبة ومراجعة قانونى.

وفى مقدمة هذه المؤسسات، مؤسسات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة لتمويل المنظمات النسائية فى العالم «UNIFEMMA» ومنظمات أهلية تجمع تمويلا من تبرعات المواطنين مثل «أوكسيفام» البريطانية و«البدائل» الكندية، ومنظمات أخرى تابعة لأحزاب أو حكومات مثل فريد ريش إيبرت الألمانية، وسيدا السويدية.. إلخ.

وفى مصر عشرات من المنظمات التى تلعب أدوارا هامة وتمول من هذه المؤسسات التى لا تمارس أى تدخل فى شؤونها، مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وملتقى تنمية المرأة.. إلخ.

وعدم إعلان القطب الإخوانى عن أسماء المؤسسات الستين التى يتهمها بالتمويل الأمريكى الصهيونى بضرب استقرار مصر، يصيب مؤسسات وطنية جادة فى الصميم، وهو أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.