خبراء يطالبون بمجلس أعلى للإعلام ووقف حروب الفضائيات الدينية

طالب عدد من الأكاديميين والإعلاميين بسرعة إصدار قانون موحد ينظم البث الفضائى والأرضى فى مصر، لمواجهة إعلام الفتنة الطائفية، وتكوين مجلس أعلى للإعلام يتولى مراقبة وتقييم أداء القنوات الفضائية.

كما طالبوا فى الندوة التى عقدها مركز رؤية للتنمية والدراسات الإعلامية ومركز صحفيون متحدون ضمن فعاليات مبادرة القضاء على التمييز الدينى فى الإعلام، بتحديد معنى ازدراء الأديان، ووضع قانون للتميز الطائفى.

أشار هانى لبيب الكاتب والباحث إلى أن القنوات الدينية المسيحية تفتقد التدقيق فى المعلومات، بل فى أحيان تعتمد على تضخيم الأحداث فى قضايا معينة، مؤكدا على أن هناك قنوات مسيحية شاذة تعتمد الهجوم على الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم.

وقال: "لا أعفى هذه القنوات من التسبب فى الفتنة الطائفية فى الفترة الأخيرة، ويمثل أحد رموز هذا المنهج القمص زكريا بطرس الذى بدأ الحديث فى السبعينات بالرد على الشيخ الشعراوى، وهو ما أحدث قلاقل وقتها، ثم خرج من مصر باتفاق بين البابا شنودة ووزير الداخلية وقتها ذكى بدر وإن كنت غير متأكد من هذه الرواية"، مشيراً إلى أنه لا يوجد رادع لمثل زكريا بطرس فى مصر، وليس هناك أى سيطرة على هذه القنوات التى تبث من خارج مصر.

وطالب لبيب بتحديد معنى الازدراء الأديان حتى يتسنى محاسبة المخطئ فى ظل حالة الطفح فى القنوات الدينية، الذى يطرح سؤالاً مهماً هل المواطن المصرى يحتاج إلى كل هذه القنوات الدينية؟، وهل نحن بحاجة إلى كل هذه القنوات المملوكة للدولة؟.

وطالب لبيب بتفعيل قوانين تتماشى مع القوانين الدولية للقضاء على إعلام الفتنة الطائفية، وأضاف قائلاً: "طول ما فى بمصر ناس على رأسهم ريشة ستستمر الفتنة الطائفية"، مشيراً إلى أن أحدا لم يحاسب الأنبا بيشوى عندما قال إن المسلمين ضيوف فى مصر ولم يحاسب أيضا الدكتور محمد سليم العوا الذى قال إن هناك كنائس فيها أسلحة.

وأشار الدكتور محمد شومان عميد المعهد الدولى للإعلام إلى أن القنوات الدينية الإسلامية بدأت مع تراكمات الرأسمالية النفطية فى منطقة الخليج وتحديداً فى 1998، مضيفاً أن تكنولوجيا الاتصال وتطور البث الفضائى كان أحد عوامل ظهور هذه القنوات.

وأكد أن هدف هذه القنوات فى المقام الأول الربح، لأن القنوات الفضائية مشاريع ناجحة والسبب فى ذلك عدم وجود انتاج ضخم فى هذه القنوات مقارنة بغيرها من القنوات، بل الأمر لا يعدو فى أحيان غير استئجار تردد على النيل سات.

وأشار شومان إلى أن رؤية القائمين على هذه القنوات هى أن كل ما فى المجتمع هو الدين وفقط، وهو ما يشوه الرؤية الإسلامية الوسطية للدين والحياة، بل وتعتبر هذه رؤية زائفة للقائمين على القناة، حيث إن هدفهم هو الربح.

وأضاف أن معضلة هذه القنوات أنها تسيس الدين وتدين السياسة، حيث تقوم بإخضاع أى قضية سياسية للدين وتعلن رأيها فى ذلك، كما حدث فى التعديلات الدستورية وأصبح من يقول "لا للتعديلات الدستورية" آثما. وأوضح شومان أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة فى عدد القنوات الدينية بسبب الفترة الحالية التى نمر بها، موضحاً أنه من الناحية التكنولوجية يصعب حجب بث هذه القنوات على الأقمار الصناعية، وحتى إذا حدث ذلك، فإننا سوف نرى ظهور لهذه القنوات على الإنترنت فى ظل وجود عملية دمج بين التليفزيون والإنترنت والموبايل.

وطالب شومان بقانون موحد ينظم البث الفضائى والأرضى فى مصر، وتكوين مجلس أعلى للإعلام يتكون من أعضاء بمجلس الشعب ونقابات الصحافة والإعلام، يراقب هذه المجلس الأداء الإعلامى ويلزم القنوات بتطبيق المعايير المهنية فى العمل، مشيراً إلى أنه لا يجب أن نخصص مواثيق شرف للقنوات الدينية فقط، وإنما وضع ضوابط للأداء الإعلامى بعد ثورة 25 يناير بشكل عام، ومن المهم أن يشارك الصحفيين والإعلاميين فى وضع هذه المواثيق والقوانين.

وأكد سعيد شعيب، مدير مركز صحفيون متحدون، أنه تم توجيه الدعوة الى القائمين على قناة مسيحية تعمل من مصر، وتم توجيه الدعوة أيضا إلى قنوات دينية إسلامية، ولكنهم لم يحضروا جميعاً، مضيفا أن القنوات الدينية الإسلامية والمسيحية كانت تمثل مشكلة قبل الثورة وما زالت، سواء القنوات التى تبث عبر النيل سات أو أمريكا وخاصة المسيحية، ولابد أن نقرر أننا لسنا مع إغلاق هذه القنوات لأن ذلك مصادرة للحريات.

وطالب شعيب القنوات الدينية بسرعة الاندماج فى البناء الديمقراطى فى مصر الذى أصبح يتجلى بعد الثورة لأنه من غير المقبول أن تلعب هذه القنوات نفس الأدوار التى كانت تلعبها قبل الثورة، وأضاف أن المناخ الآن يجعل من كان يعمل تحت الأرض يعمل فوق الأرض وهو ما يؤشر بأننا مقبولون على حرب بين القنوات الدينية الإسلامية منها والمسيحية.