هل يمكن تدويل قضية شهداء الثورة للحصول على حقوقهم المشروعة؟.. "حقوقيون": يجوز بشرط استنفاد الوسائل أمام القضاء الوطنى.. و"البرعى": يجب تشكيل محكمة خاصة تضم عسكريين ومدنيين للنظر فى قتل المتظاهرين

هل تلجأ أسر شهداء ومصابى الثورة إلى المنظمات الدولية للحصول على حقوق ذويهم بعد أن راحت الأحكام تخرج تباعا بالبراءة للمتهمين؟.. "اليوم السابع" طرحت السؤال على عدد من الحقوقيين.

الخبير الحقوقى نجاد البرعى أكد أن القضايا التى حصلت على براءة مرتبطة فقط بالمال العام وهى قضايا لايوجد فيها مجنى عليهم، لكن قضايا ضرب وقتل المتظاهرين والمتهم فيها ضباط لم يفصل فيها بعد لكن ماجرى هو الإفراج بكفالة.

وأشار إلى ضرورة أن نتجنب إحراج القضاء وندعو إلى تشكيل محكمة خاصة فى ظل المزاج العام الداعى إلى ضرورة الإدانة، مضيفا لقد "هدينا الشرطة ومش عارفين نبنيها فلا يصح أن نهد القضاء أيضًا"، واقتراح البرعى تشكل المحكمة من 2 من العسكريين و3 من المدنيين تختص بالفصل فى قضايا الاستيلاء على المال العام، وكذلك الفصل فى قتل المتظاهرين.
وقال البرعى: نعيش فى ظل شرعية ثورية وكان ينبغى أن يتم اللجوء لتشكيل هذه المحكمة وإنجاز هذا الملف نهائيا وإغلاقه بعد إجراء الأحكام والإسراع فى الفصل فيها.

من جانبه قال الدكتور محسن عوض، عضو المجلس القوى لحقوق الإنسان، رئيس مكتب الشكاوى والأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان: لجوء أسر الضحايا إلى الآليات الدولية لعرض قضية ذويهم والحصول على حقوقهم أمر جائز ووارد وسبق لنا فى المنظمة العربية أن لجأنا إلى المنظمات الدولية فى قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون لكن هناك شرطا هاما وهو ضرورة أن يتم استنزاف سبل الإنصاف الوطنى من درجات تقاضى داخل مصر، وهذا الأمر يتطلب أن يتم إنهاء هذا الأمر داخليا وتتيقن الجهات الدولية من عدم حصول المدعى على حقوق ذويه من القضاء الوطنى بكامل درجاته وبالتالى يتحرك للخارج.

وقال عوض: نقوم حاليا بجمع نماذج من قضايا لم تتم فيها الإجراءات الروتينية مستدلا بوالدة أحد الشباب الشهداء الذى دهسته إحدى آليات الشرطة فى 28 يناير، وعندما ذهبت إلى النيابة ومعها الشهود والصور قيل لها من قبل النيابة بأن ابنك مع الشهداء ولم يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة قانونا فى مثل هذه الحالات – وقال عوض إننا فى هذا الصدد نقوم الآن بجمع مثل تلك النماذج وتقديم الخدمة القانونية لهم.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برئاسة الناشط الحقوقى المحامى حسام بهجت، قد لجأت إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية الاعتداءات التى وقعت على الصحفيات المصريات عام 2005، والتى وقعت يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمام نقابة الصحفيين والمحامين، وكانت النيابة العامة المصرية قد حفظت الدعوة فتم التحرك بها إلى المحكمة الأفريقية الدولية.