طالبت مؤسسة مصريين بلا حدود محاكمة كل من أهدر المال العام فى مشروعات تعليمية لم تكن ذات جدوى، مشددة على ضرورة غير ذات إعادة توزيع ميزانية وزارة التربية والتعليم بما يحقق مستوى تعليم يتسق وثورة 25 يناير.
وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنه رغم الإنفاق الكبير الذى وصل إلى عشرات الملايين يتم صرفها سنويا على دعم العملية التعليمية، إلا أن الفترة الماضية كشفت عن تراجع فى جودة التعليم وتسرب الطلاب فى الريف وزيادة الانتهاكات الأخلاقية فى المدارس وانتشار الدروس الخصوصية وهيمنة خريجى التعليم الاستثمارى على سوق العمل.
مركز حقوقى يطالب بمحاكمة المسئولين عن إهدار المال العام بـ"التعليم"
الأربعاء، 06 يوليو 2011 05:06 م
أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم