" لكح " و" يعقوب" ينتظران رد "بنك مصر" على عروض تسوية مديونياتهما

شهدت تسويات رجال الأعمال المتعثرين مع بنك مصر تطورا جديدا فى الفترة الماضية، بعد إعلان البنك إلغاء التسوية الموقعة مع رجل الأعمال رامى لكح فى أكتوبر الماضى، نظرا لعدم التزامه بسداد قيمة الأقساط ربع السنوية فى موعدها المحدد، مما أدى إلى وجود حالة من الغموض حول موقف التسويات القائمة مع رجال الأعمال الفترة المقبلة، وأبرزهم رجل الأعمال مجدى يعقوب رئيس مجموعة الثلاثية للتجارة.

وقال رجل الأعمال مجدى يعقوب رئيس مجموعة الثلاثية للتجارة، أنه تقدم إلى مجلس إدارة بنك مصر بعرض لتسوية الديون المستحقة عليه لصالح البنك، إلا أن مجلس إدارة البنك لم يصدر قرار يخص العرض المقدم إليه حتى الآن.

وأضاف يعقوب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التسوية لم تشهد أية تعثر فى الفترة الماضية، نظرا لطبيعتها الخاصة التى تميزها عن تسويات رجال الأعمال الآخرين، حيث تنقسم التسوية إلى جزء نقدى يتم سداده بالكامل، وجزء عينى يقدم إلى البنك ولا ترتبط بسداد أقساط شهرية معرضة للتعثر من وقت لآخر.

يعد ملف تسوية رجل الأعمال مجدى يعقوب قد حقق تطورا كبيرا بعد قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيله فى يونيو قبل الماضى، حيث استطاع استكمال سداد الدفعة النقدية المستحقة عليه لصالح البنك، والتى تبلغ 135 مليون جنيه، كما قدم أصولا عينية تصل قيمتها إلى 700 مليون جنيه من أجل التوقيع على التسوية النهائية للبنك، بقيمة 835 مليون جنيه.

وسبق ليعقوب تقديم ضمانات كافية لتأكيد جديته فى السداد،لم تقتصر على سداد الدفعة النقدية فقط، والسداد العينى، حيث وافق يعقوب من قبل على تسليم بنك مصر مجموعة من الأسهم المملوكة له كرهن يضمن للبنك جديته فى التسوية.

وفى السياق نفسه قال جميل حليم محامى رجل الأعمال رامى لكح، أنه لم يتلقَ حتى الآن أية خطابات رسمية تفيد بإلغاء التسوية الموقعة مع بنك مصر، سواء من البنك أو أية جهة أخرى.

وأضاف حليم، أن بنك مصر مازال يدرس الطلب المقدم من لكح ببيع أحد الفيلات والمصانع التى قدمها كضمانات للتسوية، ولم يتلقَ الرد حتى الآن.