قيادات الجامعات يحرّضون المجلس العسكرى ضد "الوزراء".. ويطالبونه بعدم الموافقة على قرار رحيلهم.. ومخاوف من التلاعب فى الامتحانات.. وأعضاء "التدريس" يحذرون: نتائج آخر العام خط أحمر

فيما وصفته مصادر بأنه تحريض للمجلس العسكرى ضد مجلس الوزراء، خاطب عدد من رؤساء جامعات مسئولين بالمجلس العسكرى وديا، لمطالبتهم برفض قرار مجلس الوزراء الذى يقضى بأن تكون المناصب القيادية شاغرة بدءا من الشهر المقبل، وأرسل مجلس العمداء الذى يرأسه رؤساء الجامعات ويضم عمداء الكليات، بيانا رسميا للمجلس لمطالبته ببقائهم.

وفيما يشبه ثورة ضد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى، وفى محاولة أخيرة من هذه القيادات الجامعية للبقاء رغما عن مجلس الوزراء، قرروا اللجوء إلى المجلس العسكرى لاتخاذ قرار برفض قرار مجلس الوزراء الصادر برحيلهم.

وشهدت معظم الجامعات اجتماعات مغلقة اليوم، نتج عنها إصدار بيانات من جامعات أسيوط وبورسعيد وطنطا لمطالبة المجلس العسكرى بعدم اعتماد قرار مجلس الوزراء برحيلهم، بزعم أنه سيؤدى لضياع الجامعة.

ولكن حالة الغضب الشديدة من القيادات الجامعية تقابلها حالة رضا لدى القاعدة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الذين يؤكدون أن سبب عدم مشاركتهم فى المظاهرات التى بدأت 3 فبراير للمطالبة بإقالة الجامعات هو انتظارهم لحين نهاية العام الدراسى.

لكن رغم كل هذه الاجتماعات، فإن جامعة القاهرة اختارت موقفا واضحا، إذ أشار الدكتور حسين خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن مجلس العمداء ناقش فى اجتماعه كيفية تسليم الجامعة فى أفضل صورها، وقال: "أعضاء المجلس قالوا لن نترك الجامعة تقع لو احنا مشينا"، وناقشوا كيفية إدارة العملية التعليمية وطرق إعلان النتائج، وكيفية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بطريقة محترمة.

وقال الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط، إن المجلس أرسل بيانا للمجلس العسكرى، يؤكد فيه أن هذه القيادات بذلك جهودا كبيرة، وعملت فى ظروف صعبة بعد 25 يناير، وأنها قيادات إدارية وليس لها نشاط سياسى، وليسوا أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل، وأنه ليس هناك مبرر لإقالتهم بهذه الطريقة المهينة.

وغازل بيان جامعة أسيوط المجلس العسكرى بتأكيده بأن البيان الثالث للمجلس وقت الثورة أكد على احترام سيادة القانون، وإن تأكيد البيان على على أن جميع قيادات الجامعة ملتزمة فى الفترة المقبلة بالمهام الموكلة إليهم، إنما يأتى حرصا على مستقبل الطلاب وعلى الأسرة المصرية.


وقال مجلس العمداء بجامعة بورسعيد فى بيانه للمجلس العسكرى، إن الصوت العالى هو الذى أدى لصدور هذا القرار، رغم أنه صادر من فئة قليلة من أعضاء هيئة التدريس، مطالبين بعدم اعتماده.

وتساءل البيان: "هل سيتم تغيير قيادات القضاء رغم أنهم أيضا عينهم رئيس الجمهورية أم نحن فقط الذين يتم وصمنا بـ"الفاسدين"، مشيرا إلى أن مناصب قيادات الجامعة أكاديمية رفيعة المستوى وليست سياسية ينظمها القانون والأعراف الجامعية، وكان من الأولى الالتزام بالقانون".

ومن جانبه قال الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن وجهة نظره أن قرار مجلس الوزراء فيه تسرع شديد وغير مدروس ولم يتم الاتفاق عليه فى اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، وأنه من الصعب تفريغ كل الجامعات من قياداتها فى يوم واحد.

لكن الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة قناة السويس، كان له رأى مخالف إذ أكد احترام جامعته للشرعية، معتبرا أن القرار رؤية الدولة وقيادتها للمستقبل يجب احترامها من قبل الجميع، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك خطة مدروسة بدلا من التسرع فى تغيير القيادات.

وقال الزغبى: "لما مجلس الوزراء أو المجلس العسكرى يطلعوا قرار مينفعش أقول لأ، وأنا بعتبر ده خيانة لمصر، وفى نفس الوقت أنا غير راض عن أن قلة هى التى تسير أمور التعليم العالى وفقا لآرائها، والمفترض أن ننحاز لرأى جموع أعضاء هيئة التدريس".

وأكد الزغبى أنه ضد أى قيادة فى الجامعة تحاول أن تسيّر الأمور لضمان بقائها على الكرسى، وقال "مش هروح يافرحتى أطلع بيانات وألاقى الائتلافات ترد عليها وندخل فى حرب، ومصر فى النهاية اللى هتخسر".


وفى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن نية بعض القيادات تعطيل الامتحانات وبعض النتائج، فإن رؤساء جامعات أسيوط وعين شمس وبورسعيد نفوا هذه الشائعات، وأكدوا على أن مصلحة أسر الطلاب فوق أى اعتبار، كما أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن الامتحان خط أحمر ولا يمكن أن يستغل فى هذه المعركة بين الطرفين.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، إن هذه البيانات هى موقف غريب من هؤلاء المسئولين وهى دليل قاطع على أنهم منفصلون عن قواعد أعضاء هيئة التدريس، وأن شغلهم لهذه المناصب ليس خدمة لهؤلاء الأعضاء مما يقوى النظرة التى تقول إنها كانت مرتعا للمنافع.

وشدد سرور على أن هؤلاء المحتجين لا يعرفون أن القيمة الكبرى لأستاذ الجامعة وليس للوظيفة، وأنه لو كان أحدهم وصل لموقعه بعلمه وعطائه ورغبة زملائه وبمكانته العلمية والأدبية، لما كان قد فعل هذا التصرف وترك لزملائه التمسك به، وأشار إلى أن هذا السلوك منهم دليل قاطع على أن قرار مجلس الوزراء صائب 100 %.

ومن جانبها، أصدرت حركة استقلال عين شمس بيانا أكدت فيه أنها طالعت بمزيد من الأسى تصريحات رئيس الجامعة وأكد البيان أن القيادات التى تتحدث عن القانون هى التى تلاعبت به وبالدستور لقتل الديمقراطية و منع أى انتخاب، مما أدى إلى فساد الحياة الجامعية وتدهور مستوى التعليم الجامعى والخريجين وفقد الشهادات الجامعية لقيمتها فى سوق العمل وسحب الاعتراف بها دوليا.

وقالت الحركة إنها تضع ثقتها الكاملة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أمنه الشعب على ثورته فى الإسراع فى اعتماد مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء، لتبدأ الجامعات عاما جديدا وقد سرت فيها روح الديمقراطية والإصلاح وخفت فيها صوت الرجعية والفساد والمصالح الفردية.