قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، بحل مجلس نقابة المحامين، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
كان ابراهيم فكرى المحامى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، والغاء قرار رئيس محكمة الإستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.
وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى أكدت أن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
محامى
يا ريت يكون فية حد خائف على هذة النقابة
عدد الردود 0
بواسطة:
دانيال شلبى
ربنا كريم
ياريت يكون الجاى احسن من اللى فات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
يا ترى ايه الوضع القانونى لنقابة دلوقتى ومين هيسير اعمالها؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوالحمد
لعله خيييييييييييييييييييييييييييييير
عدد الردود 0
بواسطة:
على بدر
بالسلامه
بالسلامه فلول النظام
عدد الردود 0
بواسطة:
علي
الحمد لله
عدد الردود 0
بواسطة:
s.m.m.m.e
الإصلاح قادم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود علي بديوى المحامى
خبر سعيد
عدد الردود 0
بواسطة:
عمر فتحى
عودا احمد
عدد الردود 0
بواسطة:
الخولى ـ محام
التغير للافضل