طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، بالإفراج الفورى والعاجل عن كافة المتهمين فى أحداث التحرير ومحاكمة المتورطين بأحداث الشغب أمام القضاء الطبيعى وإعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة.
وطالبت المنظمة، فى بيان لها، بتنظيم دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة حول كيفية التعامل مع المواطنين والتجمعات السلمية، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التى كفلتها نصوص الدستور والقانون.
وأكدت المنظمة ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن التى تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة فى فض المظاهرات بالقدر الذى يحقق الهدف فقط دون تجاوز.
وكانت المنظمة قد أصدرت، اليوم الأربعاء، تقريرها حول أحداث التحرير ومسرح البالون، والذى يتناول نتائج أعمال بعثة تقصى التى أوفدتها المنظمة إلى مسرح البالون ومنطقة التحرير لمعرفة ملابسات القضية من كافة جوانبها، ولسماع وجهات النظر المختلفة حول أسباب اندلاع هذه المصادمات بين الطرفين.
وقالت المنظمة إنها رصدت العديد من الملابسات والمشكلات التى شابت تلك الأحداث، لعل فى مقدمتها استخدام الشرطة للعنف غير المبرر تجاه المواطنين، فضلا عن استخدام القنابل المسيلة للدموع، والتى أثير الشك حول أنها منتهية الصلاحية.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن أحداث التحرير فتحت الباب أمام ثلاث قضايا من بينها الاستخدام المفرط للقوة من قبل وزارة الداخلية،
وأضاف أنه من الواضح أن أحداث التحرير الأخيرة جاءت لتلقى الضوء على مدى الشرخ فى العلاقة بين الشرطة والمواطنين.
"المصرية لحقوق الإنسان " تطالب بالإفراج عن السجناء فى أحداث التحرير
الأربعاء، 06 يوليو 2011 04:28 م
منصور العيسوى وزير الداخلية