"الحركة الشعبية" تؤخر إجراء المشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق

حملت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية "النيل الأزرق" السودانية، الحركة الشعبية مسئولية تأخير رفع التقرير النهائى للمشورة للمجلس التشريعى، فيما تعكف اللجنة على إعداد التقرير توطئة لرفعه فى غضون أيام.

وقال سراج حمد عطا المنان، رئيس المفوضية- بمركز السودان للخدمات الصحفية- إن المشاورات جارية لأخذ رأى النخب قبل رفع التقرير النهائى بعد عرقلة الحركة الشعبية للعملية التى كانت محددة يومى 29 و30 من الشهر الماضى.

وأضاف المنان أنهم رفعوا مذكرة لمنظمات المجتمع المدنى واللجنة السياسية للمفوضية، إضافة للأحزاب السياسية لممارسة الضغط على الحركة لإكمال المشورة الشعبية قبل يوم السبت المقبل (التاسع من يوليو الجارى موعد انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل وانفصال جنوب السودان رسميا عن الشمال).

من جهته ، قال خضر الجاك رئيس لجنة إعداد التقرير إن المفوضية كلفت لجنة تتكون من 14 عضوا لإعداد التقرير النهائى، مضيفا أن اللجنة فرغت من وضع اللمسات النهائية لرفع التقرير، حيث تمت إقامة عديد من الورش بالتعاون مع التخطيط الاستراتيجى بالولاية وأكاديمية السودان للعلوم الإدارية ومعهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم.

وأشار الجاك إلى المعوقات التى تعترض العمل وعلى رأسها عدم انتظام الأعضاء من جانب الحركة الشعبية رغم إصرارهم على عقد اجتماعات بالولاية بدلا عن الخرطوم.

يذكر أن المشورة الشعبية، هى آلية لاستطلاع آراء سكان ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان حول اتفاقية السلام الشامل وتقييم تنفيذ بنودها، وهى بذلك تمكن السكان من مراجعة الاتفاقية وتكملة النقص فيها متى ما قدر أن هناك قصورا.

وقطعت عملية إنفاذ المشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق شوطا كبيرا حتى الآن، حيث تم جمع وإدخال بيانات جلسات الاستماع المفتوحة لاستطلاع آراء المواطنين حول مدى تلبية اتفاقية السلام الشامل لتطلعات شعب ولاية النيل الأزرق.