إطلاق حملة لإسقاط قانون "تجريم التظاهر"

قال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه فى الوقت الذى يتم فيه إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين تجرى محاكمة العمال المطالبين بحقوقهم منتقدا مرسوم قانون حظر الإضراب والاعتصامات الذى طبق لأول مرة الأسبوع الماضى، والذى تم وفقا له حبس 5 عمال بشركة بتروجت سنة مع إيقاف التنفيذ، مؤكدا أن من حق العمال التعبير عن مطالبهم.

وأعلن على خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم، لعمال شركتى بتروجت والسويس، ظهر اليوم، عن إطلاق حملة لإسقاط مشروع قانون تجريم التظاهرات والاعتصامات، مشيرا إلى أن الحملة سيتم إطلاقها بالتعاون مع عدد من النقابات المستقلة والمراكز الحقوقية للمطالبة بإسقاط قانون حظر الإضراب والإفراج الفورى عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق كافة مطالبهم وتثبيت كل العمالة المؤقتة وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المتورطين فى أعمال فساد والذين تربحوا من أعمال وظائفهم ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور.

من جانبه قال كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إنه ليس من حق أحد فرض قانون حظر التظاهر على العمال المطالبين بحقوقهم، معتبرا أن تطبيق هذا القانون خيانة لمبادئ الثورة وإهدار لدماء الشهداء الذين خرجوا وتظاهروا لإسقاط النظام السابق وتوفير الحريات للمصريين.. وطالب أبو عيطة بمحاكمة عادلة لمبارك وأسرته.

ومن جانبهم أعلن عمال شركة بتروجت عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية غدًا أمام مكتب النائب العام للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أنهم عندما دخلوا فى الاعتصام كان هدفهم تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة واستئناف العمل بالشركة.