4 منظمات حقوقية ترفض قانون مجلسى الشعب والشورى الجديد

أعلنت 4 منظمات حقوقية رفضها لقانون مجلسى الشعب والشورى الجديد الذى أقرة مجلس الوزراء بصفة مبدئية، معتبرة أن القانون لم يراعى الحقوق الجديدة للشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير، مضيفة أن جمع القانون الجديد بين القائمة النسبية والنظام الفردى مناصفة بنسبة خمسون بالمائة لكل منهما يعرض الحياة السياسية فى مصر للخطر.

وأكدت منظمات "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية"، على أن مشروع القانون سيحدث أضرار بالغة على مستقبل مصر السياسى بعد الثورة لأن نظام الانتخاب الفردى المقترح سيؤدى لعودة سيطرة العصبيات والقبليات والعائلات ورأس المال على الانتخابات وقالت المنظمات الأربع فى بيان لها إن هذه الظواهر أدت إلى إفساد الحياة السياسية من قبل.

من جانبه، طالب علاء عبد الخالق منسق التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية بأجراء إصلاحات قانونية فى البنية الدستورية والقانونية تواكب أهداف الشعب فى الثورة ، وأهمها الغاء مجلس الشورى والنص على قيام مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة ومحاسببتها عند تقصيرها، وإصدار قانون لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء ومحاسبة رئيس جمهورية عن طريق البرلمان، ومحاكمتة أمام المحكمة الدستورية، وتقليص صلاحيات منصب رئيس الجمهورية.

وأكد أنه يجب ضم قوانين مجلس الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية فى قانون واحد ينظم الانتخابات والحياة السياسية والحزبية.