"العدل والإحسان" المغربية تصف استفتاء الدستور بـ"المهزلة"

ذكرت حركة العدل والإحسان المغربية، المعارضة، أن الاستفتاء الذى أجرى فى أول يوليو على مشروع الدستور شابه جو من الاحتقان والتوتر مع إصرار من النظام المغربى على الاستفراد بصياغة الوثيقة الدستورية.

ووصفت الحركة فى بيان لها تلقت "اليوم السابع" نسخة منه، الاستفتاء بأنه كان مهزلة بكل المقاييس، مدللة على ذلك بعدد من النقاط أهمها انفراد وزارة الداخلية بالإشراف على عملية إجراء الاستفتاء، ومشيرة إلى أنها جهة تفتقد إلى الاستقلالية والحياد المطلوبين فى الإشراف على الانتخابات.

كما اتهمت العدل والإحسان وزارة الداخلية المغربية بتزوير نتائج الاستفتاء، موضحة أن ما ساعد على حدة التزوير غياب الملاحظة الحزبية فى مكاتب التصويت، مضيفة "وحتى ملاحظة التصويت من قبل هيئات أخرى كانت انتقائية وموجهة وغير متناسبة مع عدد مكاتب التصويت الذى بلغ 39969 إضافة إلى 520 مكتبًا خارج المغرب، حيث اقتصرت الملاحظة على 10 مناطق فقط هى: الدار البيضاء والرباط والعيون وأكادير وآسفى والداخلة وطنجة وبوجدور وبوعرفة والسمارة، ولم يتجاوز عدد الملاحظين 232 ملاحظًا، منهم 48 ملاحظا تابعًا للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان الذى يفتقر إلى الاستقلالية والحياد المطلوبين فى ملاحظة الاقتراع، تم تشتيتهم على 36 عمالة وإقليمًا، ولم يتجاوز مجموع المكاتب التى لاحظوا سير الاقتراع بها 493 مكتبًا (أى أن نسبة الملاحظة لم تتعد 1,23%، وهى عينة غير معبرة عن السير العام لعملية الاقتراع وغير قادرة على إعطاء صورة متكاملة عن الواقع الذى لمسه كل من أتيحت له فرصة الاقتراب من مكاتب التصويت".

وتابعت "حتى عدد الصحفيين كان قليلا مع تمركزهم فى مدينة الرباط، ولا بد من الإشادة مرة أخرى بالشباب المتطوع الذى استطاع بإمكانات متواضعة فضح مظاهر التزوير والإنزال وإغراق الصناديق ببطائق (نعم)".

كما أضافت العدل والإحسان فى بيانها أن القضاء الدستورى الذى يفترض فيه تصحيح هذه الاختلالات غائب وميئوس من قدرته على تدارك هذه المهازل، بالإضافة إلى أنه مصنوع على مقاس السلطة بسبب منطق التعيينات على أساس الولاء وعدم استقلاليته عن مراكز صناعة القرار.

وأضافت الحركة أنه كان هناك خروقات بالجملة طيلة كل المراحل من ضمنها خروقات أثناء الحملة الاستفتائية، وضح من خلال عدم صدور مرسوم ينظم تاريخ الاستفتاء ومدة الحملة وتوقيت بدايتها ونهايتها.

واعتبرت أن دعوة الملك فى خطاب 17 يونيو 2011 إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور قبل بداية الحملة، يعد خرقًا للقانون، ولو كنا أمام قضاء نزيه لكان هذا الخرق وحده كافيا لبطلان عملية الاستفتاء من أساسه.

كما اتهمت النظام بالتضييق على دعاة الرأى الآخر فى المسيرات التى اعترضها مواطنون مسخرون ومدعومون من قبل السلطات المحلية؛ وإقصاء جزء من المقاطعين وحرمانهم من الحق فى التواصل مع الشعب من خلال الإعلام العمومى الذى يمول من أموال الشعب.