"كلكست": خسائر اقتصادية فادحة فى حالة استمرار جمود عملية السلام

قالت صحيفة (كلكست) الاقتصادية الإسرائيلية "إن الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى سيقعان فى مشكلة اقتصادية فى حال استمرار الجمود فى عملية السلام، فالسلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على جلب استثمارات وإسرائيل لا تعلم الثمن الذى ستدفعه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى التى اندلعت عام 1988 نشبت فى فترة ركود اقتصادى فى المناطق الفلسطينية المحتلة وذلك فى أعقاب هبوط أسعار النفط فى العالم والتى أعادت إلى البلاد آلاف الفلسطينيين الذين عملوا فى منطقة الخليج العربى.

ولكن موجة العنف فى ذلك الوقت اندلعت بعد فترة طويلة من الازدهار الاقتصادى غير المسبوق الذى استمر فى الضفة الغربية قرابة 20 عاما، وأيضا الانتفاضة الثانية عام 2000 لم تكن إثر أزمة اقتصادية خصوصا أن نفس العام الذى اندلعت فيه الانتفاضة شهدت الأراضى الفلسطينى ازدهارا اقتصاديا فى ضوء عملية السلام.

وقالت الصحيفة "إن المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد الاسرائيلى معروفة ومن بينها تدنى مستوى التعليم، وقد شاهدنا ذلك وفق المعطيات التى تشير إلى علامات طلاب الثانوية وهى تعد متدنية بالنسبة إلى الدول الصناعية، كما أن نسبة التشغيل فى إسرائيل متدنية واستمرار هجرة العقول، وأن عدم المساواة فى إسرائيل هى الأعلى فى العالم وأن ثلث المواليد الجدد يقعون تحت خط الفقر، وهذه المشاكل وفق الخبراء الاقتصاديين لن تستطيع إسرائيل تجاوزها ببساطة، لأنها تحتاج إلى عملية سلام".

وأضافت "حسب هؤلاء الخبراء فإن الاقتصاد الإسرائيلى مرتبط بدرجة كبيرة بالعلاقات الخارجية، وإذا كانت البضائع الإسرائيلية التى تصدر إلى العالم تتسم بأنها صادرة عن دولة لا تحترم القانون الدولى فإنه سيكون من الصعب جدا إيجاد شركاء فى العالم".

وتابعت المجلة "هناك أشياء يمكن أن نشاهدها بالعين مثل السياحة على سبيل المثال، فهذا الفرع من الاقتصاد مرتبط بالفلسطينيين، فقد طرأ ارتفاع ملحوظ على عدد الحجاج المسيحيين إلى القدس وبيت لحم، ولكن هذه النسبة ستكون صفرا مقارنة بما سيحققه قطاع السياحة لو كان هناك سلام".