قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من شركة إنشائية ضد عاطف عبيد بصفته رئيس المصرف العربى الدولى، لمطالبته بتعويض 200 ألف جنيه عن الأضرار التى ألحقت به جراء إسناد أعمال للمصرف لشركة أخرى.
تشير تفاصيل الدعوى إلى أن المصرف العربى الدولى والذى يمثله عاطف عبيد، كان طرح مشروع تنفيذ أعمال عملية التنسيق الداخلى وإعداد وتجهيز مقر فرع المصرف بمدينة المنصورة، ورسا عطاء العملية على الشركة المدعية حيث أودعت خطاب ضمان ابتدائى بمبلغ 40 ألف جنيه صادر من بنك الاستثمار العربى، وعقب موافقة المصرف الدولى على إسناد المشروع لتلك المؤسسة ، لم يتم تنفيذ العقد لوجود غبن فى العقد الذى اشترط عدم صرف أى مستحقات إلا بعد أن تقوم المؤسسة بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على المستخلص مما جعل المؤسسة المدعية ترفض توقيع العقد إلا بعد تعديل تلك البنود.
إلا أن "عاطف عبيد" رفض تعديل تلك البنود وأسند الأعمال إلى مقاول آخر دون إخطار المدعى، مما ألحق بالمؤسسة أضرارا عديدة عقب قيامها بإعداد وتجهيز المطلوب لتنفيذ العملية ما أساء إلى سمعة الشركة فى سوق الأعمال .
إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، مؤكدة بحيثيات حكمها أن الشركة تقاعست عن توقيع بنود العقد، إلا أن العقد فى حقيقته تم بين الجهتين إيجابا وقبولا ولا يقدح فى ذلك عدم توقيع العقد من جانب الشركة المدعية التى تقاعست عن تنفيذ المشروع.
كما أضافت الحيثيات، أن المصرف العربى الدولى لم يقم بثمة تصرف يشكل فى حقيقته خطأ من جانبه يوجب التعويض وبالتالى تنهار معه أهم أركان المسئولية الموجبة للتعويض ويكون معه طلب التعويض لم يصادف صحيح الواقع والقانون خليق بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة برفض الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة