خبراء: تفجيرات الغاز تهدد سوق الاستثمار وتؤخر عجلة الإنتاج

قال إيهاب سعيد محكم دولى، إن القانون الدولى لا يمنع أى دولة من اللجوء إلى التحكيم الدولى مادام العقد به هذا البند الذى يفعل عند حدوث أى إخلال بتنفيذ ما تم إبرامه بالعقد بين الدولتين، لافتاً إلى أن لجوء أحد الدولة المتضررة من تفجير خط الغاز المصرى إلى التحكيم الدولى، قد يغرم مصر خسائر فادحة فى حالة حكم المحكمة بدفع التعويضات.

وأوضح سعيد أن ما صرحت به إسرائيل أمس الاثنين، بلجوئها إلى التحكيم الدولى للمطالبة بتعويضات من مصر جراء الخسائر الفادحة التى تتعرض لها بسبب توقف إمداد الغاز المصرى لها لحين الانتهاء من الإصلاحات، قد تكون مستندة إلى تقاعس الحكومة المصرية الحالية عن حماية ذلك الخط المستهدف والذى تعرض للتفجير للمرة الثالثة على التوالى، الأمر الذى يستوجب وضع حراسة مشددة عليه.

وأكد سعيد أن الحكم فى تلك القضية متروك لهيئة المحكمة التى تعتبر هذا التفجير واقع ضمن بند "الظروف القهرية" الخارجة عن إرادة الدولة مثل الزلازل والبراكين، بغض النظر عن حدوثه عدة مرات متلاحقة، كما أنها قد تسند رفضها للتعويضات، نظراً للظروف السياسية التى تمر بها مصر والتى تؤثر على أمنها.

وفى السياق نفسه اتهمت "وزارة الطاقة والكهرباء" الإسرائيلية مصر بانتهاك اتفاقية السلام الموقعة بينهما عام 1979، بسبب التفجيرات المتكررة لخط الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، دون فرض حماية أمنية كافية عليها، مما يؤثر سلباً على أسعار الكهرباء فى إسرائيل.

وفيما يخص الجانب الاقتصادى وتأثر السوق المصرى واستثماراته، اتفق خبراء سوق المال، أن ما يحدث يعد بمثابة ضربة للسوق المصرى الذى يعتبر عامل جذب للعديد من الاستثمارات الخارجية لاسيما العربية، والتى ترى أن مصر وما تحمله من 85 مليون نسمة يشكل عامل مهم لضخ استثماراتهم بداخلها.

وقال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للأوراق المالية، إن الوضع الحالى فى مصر وما يحيطه من ضبابية سياسية تامة وإنعدام للرؤية المستقبلية يشكل فى الأساس صعوبة شديدة لجذب الاستثمارات الخارجية، لافتاً إلى أن تلك التفجيرات المتكررة التى تستهدف ممتلكات مصر قد تعمق من تأثير الأحداث السياسية على الاقتصاد المصرى.

وقال أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال إن ما حدث يسبب سمعة سيئة للسوق المصرى، ويمد فترة انتظار المستثمرين العرب لهدوء الأوضاع الأمنية فى مصر حتى تتسنى لهم الفرصة فى ضخ استثمارات جديدة.

وأكد يونس أنه من خلال دراسته للسوق العربى والمستثمرين العرب، وجد أنهم يدركون تماماً قيمة السوق المصرى الذى يشكل عامل جذب لهم بما تحويه مصر من سكان يبلغون 85 مليون نسمة، الأمر الذى يجعلهم يوسعون من استثماراتهم داخل مصر لما ستحققه من أرباح جراء الاستفادة من ذلك التعداد الضخم من السكان.

وأشار إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية ومدير إدارة البحوث، إلى أن الأحداث السلبية المتلاحقة التى تستنزف اقتصاد مصر، من شأنها أن تؤثر على الاستثمارات الموجودة بالفعل وتحجم دخول استثمارات جديدة، لاسيما فى ظل حكومة لا تضع ضمن أولوياتها عامل جذب الاستثمارات، قائلاً إن "الواقع العملى يوضح أن الحكومة الحالية لا تتصدى لجذب الاستثمارات الخارجية أو حتى الحفاظ على الاستثمارات الموجودة، نظراً لاتخاذها قرارات لا تهدف إلا لإرضاء الرأى العام".

وأضاف سعيد: "ما يمكن أن يلحق من تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، يتمثل فى ارتفاع معدل البطالة فى ظل توقف المشروعات الاستثمارية فى مصر، فضلاً عن تدهور سيكولوجية المستثمرين التى هى المحرك الرئيسى للسوق والتى ستؤدى إلى زيادة الإقلاع عن هذه الأسهم".