أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم نظر الدعوى التى أقامها شحاتة محمد، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، وطالب فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بـ"قانون الغدر"، حيث أكد أن هذا القانون مازالت مواده سارية، ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأى من الأشكال، وذلك لجلسة 26 يوليو الجارى.
أشار مقيم الدعوى، رقم 35196 لسنة 65 قضائية، إلى أن المادة الأولى من القانون أكدت على تطبيق أحكامه كل من كان موظفا عاما أو له صفة نيابة عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة.
وأكدا أنه كان يجب إحالة كل رموز النظام السابق بتهم إفساد الحياة السياسية ومحاكمتهم وفقا لقانون الغدر.
