الوفاق القومى يوصى بإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس

أوصت لجنة اليوم لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى بإصدار قانون لمنع مزدوج الجنسية من تولى وظائف تؤثر على الأمن القومى أو فى وظائف وزارية ومناصب برلمانية.

ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة لمتابعة وتقصى الحقائق حول سير إجراءات السجون والمحاكمات لضمان الشفافية وعدم أثارة البلبلة والتخوين.

وطالبت اللجنة باستحداث نظام يتيح انتخاب القيادات الدينية وحل موضوع المبعدين أمنيا وتطوير جامعة الأزهر والمؤسسات الدينية وزيادة الاعتمادات المالية للأزهر الشريف وإعادة تشغيل وتطوير مشروعات هيئة الأوقاف مع محاسبة المسئولين عن تردى أوضاعها نتيجة عمليات بيع وإيجاد تلك المشروعات بدلا من استثمارها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس الوزراء الهيئات الرقابية القضائية لمراجعة عمليات بيع الأراضى والعقارات والأوقاف والمساجد والآخرين التى تم تخريبها وبيعها.

ودعت اللجنة إلى استعادت المال العام من قروض وتسهيلات ممنوحة، حيث بلغت مديونيات بنك حكومى وأحد هو بنك القاهرة "29 مليار" و790 جنيه تخص 16 عميلا فقط.

وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تحويل الديون الرديئة لبنوك أخرى مثل مديونية إبراهيم كامل لبنك مصر والتى تقدر بـ3 مليار و249 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة بإطلاق أسماء شهداء الثورة على الشوارع والميادين أو المدارس بمنطق سكنية، ودعت اللجنة إلى القضاء على الفساد الإدارى بشتى صورة.