النحاس: "نظيف قال لى اقفل باب التعيين فى الجهاز الحكومى خالص"

أكد دكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى النظام السابق بعدم التعيين وتثبيت العمالة المؤقتة والخريجين، مضيفا أن نظيف قال بالحرف الواحد منذ بداية 30 / 6 / 2006 "اقفل التعيين فى الجهاز الحكومى خالص ! " لدرجة أنه تم عمل تحقيق معى بسبب عمل عقود عمل لبعض المعملين بإحدى المعاهد، ثم قاموا بقفل المعهد."

ورفض النحاس اتهامه بالفساد قائلا "كل الناس عارفة إن أنا متعاون وبدور على مصلحة الوطن، لكن كنت واخد تعليمات واضحة وصريحة مقدرش أخالف تعليمات رئيس الوزراء"، جاءت تصريحات النحاس على هامش ندوة "إصلاح هيكل الأجور فى مصر فى ظل الظروف الراهنة".

من ناحية أخرى، نفى النحاس أن يكون مسئول عن مستوى الأجور العالى فى قطاعات الحكومة قائلا "إن كل وزير فى وزارته هو الذى يقوم بتقسيم المخصصات المالية ويضع جدول أجور خاص به، رافضا أن يكون ذلك نوع من التهمييش لدوره كرئيس لجهاز التنظيم والإدارة.

وأعلن النحاس أن عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى بالدولة سيرتفع إلى 7 مليون موظف بسبب الطلبات الحالية لتثبيت المؤقتين فى أكثر من جهة حكومية قائلا "إن فى مصر يوجد موظف لكل 50 مواطنا".
وأضاف النحاس أن من حصل على مؤهل أو شهادة عليا لا يحصل على الحد الادنى للأجور بل يجب أن يأخذ أكثر منه ، لافتا إلى أن من يتقاضى الحد الأدنى هم شاغلو الدرجة السادسة وهم لا يتعدون 3 % فى الحكومة ، مشيرا إلى أن العقبة فى طريق زيادة الحد الأدنى هو أنه فى حالة زيادته يؤدى إلى تغيير كل جداول الأجور، داعيا إلى عدم المبالغة فى المطالبة برفعه لأنه فى هذه الحالة ترتفع الأسعار والسلع والخدمات وهذا لن يكون دافع للاقتصاد المصرى للنمو.

وأضاف النحاس أن موازنة الأجور فى عام 2011 / 2012 ارتفعت الى 117 مليار جنيه ، مطالبا بضرورة أن ينعكس ذلك على المعاشات فمن يحصل على أجر 7000 جنيه لا يتعدى معاشه 1700 جنيه مما يؤثر بشكل كبير على مستوى معيشته.

وطالب النحاس بضرورة إعادة النظر فى جداول الأجور بشأن العاملين المدنيين بالدولة، لأن هذه الجداول لا تمثل بأى حال من الأحوال الأوضاع الحقيقية للموظفين، وذلك على الرغم من التعديلات التى أدخلت عليه، بالإضافة إلى أنها لا تتناسب مع ما يحصل عليه هؤلاء من دخول فعلية، مضيفا أن السبب فى تباين الأجور فى مصر هو ما يضاف على الأجر الأساسى، حيث تمثل الإضافات ما يقرب من 75 % من إجمالى الراتب الشهرى، مشيرا إلى أن تعدد الإضافات للأجر الأساسى يؤدى إلى صعوبة استخدام مؤشرات الأجور فى ضبط السياسات الاقتصادية وتحديد التكلفة الفعلية لموازنة الأجور.

وأشار إلى أهمية زيادة شرائح العلاوات الحالية والتى أصبحت لا تعبر بأى حال من الأحوال عن مستويات المعيشة، إذ أنه من غير المعقول أن تكون العلاوة الدورية بين 1.5 جنيه شهريا للدرجة السادسة و 6 جنيهات لدرجة العالية إذ يجب أن تضاعف هذه العلاوة لتصبح نسبة ثابتة من الدخل.