المبادرة المصرية تطالب الداخلية بحل جهاز "الأمن المركزى"

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتوسيع نطاق التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فى الأحداث ليتضمن النظر فى الإجراءات المتبعة يومى 28 و29 يونيو الماضى، والتى قام بها الأمن المركزى لفض التظاهر، مشددة على ضرورة نشر نتائج تلك التحقيقات مع إحالة جميع من يثبت تورطهم فى استخدام العنف ضد المتظاهرين إلى التحقيق.

واكدت المبادرة فى تقريرها الصادر أمس، ضرورة الكشف عن الشخص المسئول عن إصدار القرارات والتعليمات الخاصة باستخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من الأدوات المسموح بها قانونيا ضد المتظاهرين بهذا الشكل المفرط الذى أدى إلى إصابة المئات وتقديمه للمسائلة الفورية، مطالبة بمحاسبة الضباط والعساكر الذين خالفوا بوضوح نصوص القانون ولوائح آداب المهنة من خلال سب المتظاهرين والتعرض لهم بحركات بذيئة وألفاظ نابية.

كما طالبت بالإعلان الفورى عن خطة وزارة الداخلية لحل جهاز الأمن المركزى، وإعادة هيكلته فى صورة قوات محترفة لحفظ الأمن العام ومواجهة أعمال الشغب فى حدود القانون، على أن تتضمن هذه الخطة برنامجاً زمنياً وأن تشمل التدريب والتأهيل المناسب لأفراد القوات الجديدة.

وانتهت تحقيقات المبادرة المصرية - التى استندت إلى شهادات باحثيها فى مواقع المصادمات وإفادات شهود العيان والزيارات الميدانية لمستشفيات تلقت مصابين على خلفية الأحداث - إلى أن كلا الطرفين تبادل العنف، وإن بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال، بيد أن جهاز الشرطة اقترف حزمة من الممارسات العنيفة المخلة بكل المواثيق المنظمة للعمل الشرطي، بما فيها محددات استخدام القوة فى حالات "فض الشغب".

وخلصت المبادرة فى ختام تقريرها إلى ضرورة توسيع نطاق تحقيقات النيابة فى أحداث هذين اليومين، بحيث تشمل تحقيقات شاملة داخل الجهاز الشرطى لتحديد نطاق المسئولية عن أعمال العنف التى ارتكبها أفراد الشرطة، وتوجيه اتهامات واضحة لصناع القرار من داخل أروقة وزارة الداخلية المسئولين عن سلوك الشرطة - المثير للتساؤلات والشبهات - ومصارحة الرأى العام بنتائج هذه التحقيقات.