"المالية" صرفت 25 مليون جنيه فقط من تعويضات متضررى الثورة

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن إجمالى قيمة التعويضات التى صرفتها الوزارة لمتضررى أحداث الشغب التى أعقبت الثورة، لم تتعد حتى الآن 25 مليون جنيه، رغم أن قيمة المبلغ المرصود بصندوق التعويضات 5 مليارات جنيه، وأكد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه رغم صرف التعويضات لأكثر من 30% من مقدمى طلبات التعويض بما يعادل 2344 منشأة ومركبة، فإن مبالغ التعويضات التى تصرف ضئيلة للغاية قياسا للخسائر.

وأرجع المصدر ضآلة التعويضات المصروفة للمتضررين إلى بعض الموظفين الذين يقدرون الخسائر بمبالغ أقل مما تستحق، لافتا إلى أن أحد محلات الملابس الكبيرة التى احترقت بالكامل لم يتعد قيمة التعويض لصاحبه مبلغ 6 آلاف جنيه فقط، وغيرها من الأمثلة المشابهة.

ويشكو عدد كبير ممن صرفوا التعويضات من ضآلة المبالغ التى حصلوا عليها، رغم إعلان وزير المالية عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التعويضات، فضلا عن تأخر استلام عدد كبير ممن تقدموا بطلبات التعويض شيكات بمستحقاتهم حتى الآن.

وحول مصير باقى المبلغ الذى تم تخصيصه للتعويضات ولم يصرف، أوضح المصدر أن العام المالى قد انتهي، وهو ما يعنى إغلاق مخصصات التعضويات للسنة المالية، لافتا إلى إمكانية قيام الوزارة بترحيل مبلغ من المتبقى بالصندوق للعام المالى الحالى لاستكمال صرف التعويضات، ورغم هذا يزال المبلغ المتبقى كبيرا.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة راعت فى صرف التعويضات البدء بأصحاب المنشآت الصغيرة كالأكشاك والمحال التجارية والصناعية الصغيرة وأصحاب سيارات الأجرة والنقل الأولوية فى الصرف، نظراً لكونها مصدر الدخل الرئيسى لأصحابها، وذلك لمساعدتهم على استئناف نشاطها فى أقرب وقت.

وأضاف أنه تبين من خلال فحص الطلبات أن هناك بعض الحالات تتعلق بفقد إيراد أو طلب الحصول على تعويضات عن أحداث، وحالات لا يشملها برنامج التعويضات، مثل طلب تعويضات عن أوراق مالية أو نقدية، كما تم استبعاد الحالات التى لديها بالفعل بوليصة تأمين تغطى أحداث الشغب، حيث ستتولى شركات التأمين صرف التعويضات المستحقة.

يذكر أن وزارة المالية قد تلقت طلبات بالتعويض بلغ عددها 7500 طلب لمنشآت تجارية وصناعية وخدمية ومركبات فى مختلف محافظات الجمهورية، مما تعرضت للسرقة أو التخريب خلال الأحداث الأخيرة، تم صرف التعويض لـ 2344 حالة منها، بما يمثل 30% من إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها الوزارة.