"المالية" تطالب جهات "الموازنة"بعدم إصدار قرارات ترتب أعباء على الخزانة

طالبت وزارة المالية الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى - إدارة محلية، هيئات خدمة، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى، وهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ) بعدم إصدار أى قرارات من شأنها ترتيب أى أعباء مالية على الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولا إليها لتدبير مصرفها المالى، وذلك التزاما بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.

وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أنه ينبغى على جميع أجهزة الدولة موافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية ربع سنوية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها، وكذلك كآفة أوجه الإنفاق المنتظر صرفها فى حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وذلك فى إطار متطلبات المرحلة القادمة من ضرورة مواجهة الآثار التى أعقبت أحداث ثورة 25 يناير، وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة ليكون على مستوى الوحدات الحسابية وطريقة تحليل الموازنة لأوجه النشاط التى تباشرها مختلف أجهزة الدولة سواء كانت أنشطة رئيسية أو مساعدة.

كما طالبت كافة الأجهزة والمراقبين الماليين وممثليها بالالتزام بمصادر تمويل الموازنة (عجز خزانة / ذاتى) على مستوى كافة الهيئات الموازنة على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقا لذلك مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظا على عدم تجاوز العجز المقدر بموازنة الهيئة الموازنية، وذلك عقب صدور مرسوم بقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (51) لسنة 2011، وكذلك مراسيم بقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2011 /2012.

وطالبت بموافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة (الهيئة الموازنية) على مستوى الوحدات الحسابية التابعة وفقا للتقسيم الاقتصادى للموازنة العامة للدولة.

وشددت على ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بتحليل كآفة أوجه الإنفاق على الأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى المنوط للجهة تأديتها فى سبيل تنفيذ أهدافها المنشأة من أجلها.

وأهابت الوزارة أجهزة الدولة والمراقبين الماليين بعدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة ولا الأغراض التى خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى حتى نهاية السنة المالية إلا فى حدود ما تقضى به أحكام المادتين (10 و 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 197.