"اللجنة الشعبية" ترسل دستور الثورة للمجلس العسكرى

كشف محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، أن اللجنة أرسلت أمس مسودة"دستور الثورة"، التى تم إطلاقها مؤخراً إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وإلى عدد من الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، فى إطار سعيها لحشد التأييد الواسع لهذا الدستور الشعبى، وإدارة حوار مجتمعى حوله.

وقال عبد الرحيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة الشعبية للدستور المصرى أرسلت خطابًا مرفقًا مع مسودة الدستور ووثيقة المبادئ الدستورية الأساسية، التى أطلقتها اللجنة فى بداية عملها، إلى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء يدعوهما إلى تبنى هذا الجهد الشعبى وطرحه للحوار المجتمعى اختصارًا للوقت والجهد ولضمان إشراك القوى الحية فى المجتمع فى صياغة الدستور الجديد الذى يتجاوز كونه وثيقة قانونية إلى كونه عقدًا اجتماعيًا يحدد أولويات الأمة واختياراتها للمستقبل.

ولفت المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، إلى أن اللجنة توالى إرسال مسودة الدستور إلى كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والنشطاء، حيث قامت بإرسالها إلى كل من الحزب الناصرى وحزب الوفد والتجمع والعمال والتحالف الشعبى والاشتراكى المصرى والمصريون الأحرار، وإلى حركة كفاية وحركة 9مارس لاستقلال الجامعات وحركة الديمقراطية الشعبية والجمعية الوطنية للتغيير، وإلى مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالى للحريات ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلى الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين والمحامين والسينمائيين والتجاريين.

كانت اللجنة الشعبية للدستور أطلقت منذ أيام، وثيقة الدستور المصرى، الذى حمل عنوان "دستور الثورة"، كأول وثيقة دستورية تخرج عن القوى الشعبية وتقلص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، ومن أبرز التعديلات التى وردت على الدستور، والتى طرحتها اللجنة، مادة " 1"مصر دولة مدنية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".

وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة الثانية للدستور ليصبح نصها مادة " 2" الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع، وتسرى على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان".