الصحة: معدل التبرع بالدم أنخفض بنسبة 50% خلال الأسابيع الماضية

صرح د.أشرف حاتم، وزير الصحة و السكان، أن مصر تواجه أزمة خطيرة تتعلق بسبب الانخفاض الشديد فى نسبة التبرع بالدم خلال الأسابيع الماضية، وذلك نتيجة للمعلومات الخاطئة التى تم تناولها فى وسائل الإعلام مؤخرا حول بيع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة بدلا من تحويلها للمستشفيات العامة

مشيرا إلى أن اللجنة العليا لخدمات الدم ستقوم خلال الأسبوع المقبل بإصدار قرار يقضى بوضع تسعيرة موحدة لأكياس الدم داخل المستشفيات الخاصة تتراوح بين 140 و 150 جنيه، على أن يتم وضع عقوبات للمستشفيات المخالفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، الثلاثاء، عقب اجتماعه بالسفير السويسرى للتباحث حول المشروع المصرى السويسرى لتطوير خدمات نقل الدم، أنه فى حالة وجود اى مخالفات أو وقائع فساد سيقوم بتحويل القائمين بها على الفور للشئون القانونية و النيابة الإدارية.

لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة خاصة للرقابة على عربات جمع الدم المتجولة بالشوارع، خاصة التابعة لجهات أخرى غير وزارة الصحة، كذلك أشار إلى أن وزارة الصحة تخصص سنويا 300 مليون جنيه لدعم وحدات الدم، خاصة أن الوحدة الواحدة تتكلف 300 جنيه ويتم بيعها بسعر مدعم للأفراد و هو 90 جنيها.

ومن جانبه أوضح د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، أن نسبة التبرع بالدم انخفضت بنسبة 50% خلال الأسابيع الماضية، بما تعد قضية أمن قومى، كما أكدت د.فاتن مفتاح، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، أن المستندات التى نشرت بوسائل الإعلام حول بيع 80% من أكياس الدم للمستشفيات الخاصة، هى مستندات مقطوعة من سياقها، حيث إنها كانت من مركز واحد لنقل الدم و ليس المركز الأقليمى خلال أسبوع واحد أثناء فترة حظر التجول، والتى كان بها إقبال شديد من المواطنين والمستشفيات الخاصة، لافته إلى المركز الإقليمى وزع خلال فترة الثورة 70% من أكياس الدم على المستشفيات الحكومية و17% على الخاصة، فى حين تم بيع باقى الأكياس للأفراد، مشيرة إلى أن يوزع 80% من الأكياس على المستشفيات الحكومية و20% على الخاصة.

وقالت إن تلك الموضوعات التى تم نشرها أوحت بأن تخصيص نسبة من أكياس الدم للمستشفيات الخاصة هو أمر غير قانونى، وهذا على عكس الواقع، خاصة أن التبرع بالمستشفيات الخاصة ممنوع قانونا، بالإضافة إلى أن تلك المستشفيات تعالج معظم المنتمين للطبقة الوسطى وأعضاء النقابات.