حصل اليوم السابع على نسخة من الكتيب الصادر عن المجلس الوطنى والذى جاء بعنوان "الدستور فورا.. الشعب يبنى نهضته"، وقد تضمن الكتاب رؤى قطاعات من الشعب المصرى ممثلين عن الدستوريين والقانونيين، السياسيين، الاقتصاديين، المفكرين والأدباء، الفنانين، العمال، الفلاحين، المهنيين وأخيرا الصحفيين.
ومن المقرر أن يتم بدء تشكيل حملات لتوزيع الكتيب مجانا على جميع محافظات مصر بدءا من اليوم الثلاثاء وذلك بهدف توضيح أسباب قطاعات مصر فى المطالبة بإجراء الدستور أولا.
وقد تصدر الكتيب رسالة من الدكتور محمد نور فرحات و46 من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والمحامين بعنوان "لماذا نطالب بالدستور أولا"، وقد تضمنت الرسالة مطالبة المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى تعد به المادة 60 من الإعلان الدستورى القائم وينص على تشكيل جمعية تأسيسة تمثل كافة طوائف الشعب المصرى لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بناء على مطلب الشعب فى مظاهرات يوم الجمعة طرح 27 مايو الماضى.
وقد تضمنت الرسالة أسباب مطالبتهم بالدستور أولا أهمها أن الدستور هو وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية وهو ما سيحدث فى حال إجراء الانتخابات البرلمانية أولا بأن تحظى الفئة المسيطرة على البرلمان فى وضع الدستور، بالإضافة إلى رفضهم منح أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا أن ذلك فيه مصادرة على مضمون الدستور.
يضاف لما سبق الحالة القائمة فى البلاد فى هذه المرحلة الحرجة من غيبة التطبيق الحاسم للقانون وضعف القدرة الأمنية وتأثير البلطجة، وعدم بناء القدرات الفنية للجنة العليا للإشراف على الانتخابات وفقاً للمعايير المطبقة فى العالم وحاجة البلاد للإشراف الفعلى المنظم والقادر على مواجه الانتهاكات للقانون فى الانتخابات القادمة بالإضافة إلى عدم الانتهاء من الحوار حول النظام الانتخابى الأمثل فى هذه المرحلة.
أما رسالة السياسيين والتى حظيت بموافقة العشرات منهم فقد وضعها الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة والتى تضمنت 5 أسباب لمطالبتهم بالدستور أولا أهمها معرفة الشرعية التى ستجرى فى ظلها ا الانتخابات... هل هى شرعية دستور 1971 الملغى، أم شرعية الإعلان الدستورى الذى صدر من 63 مادة دون الاستفتاء عليه والذى يشوبه "العوار" على حد وصفه، مؤكدا أن إقرار الانتخابات أولاً سوف يستند إلى إعلان دستورى مشكوك فى شرعيته.
يضاف إلى تلك الأسباب هو إن وضع الدستور الكامل- بناء على ما سبق- سوف يوجد الشرعية البديلة لشرعية الثورة، ومنها الانتقال بالبلاد من شرعية مؤقتة إلى شرعية دائمة.
أما الرسالة الثانية حسب ترتيب الكتاب فجاءت من الاقتصاديين بعنوان " لماذا الدستور أولاً.. منظور اقتصادى "والتى كتبها الدكتور عبد الخالق فاروق موضحا مصلحة مصر فى إجراء الدستورية من الناحية الاقتصادية وذلك بهدف القضاء على أوجه الفساد التى كانت سائدة فى الأربعين عاما الماضية.
أما رسالة المفكرين والأدباء والتى قد حظيت بعشرات التوقيعات فقد كتبها الدكتور يحيى الرخاوى بعنوان "الاقتصاد أولاً، والإبداع دائماً" والتى أكدت انه سواء جاءت أجريت الانتخابات البرلمانية أولا أو وضع الدستور فلن ينتهى إشكال التخلف الحالى إلا بمرور زمن طويل ملىء بالحركة وليس بالحوار الكلامى.
وأضافت الرسالة حسب ما طرحه الدكتور الرخاوى هو أنه حتى لو جاء الدستور أولاً نتيجة جهد لجان وطنية، فإن من حق الذين جاءوا بالانتخابات ثانياً أن يعدلوا هذا الدستور ولو بالنزول إلى الناس باستفتاء ثالث.
وأكد الدكتور الرخاوى أن الأجواء التى تعيشها مصر الآن بإجراء الانتخابات ليست بطريقة الديمقراطية كما يعتقد البعض بل تجرى الانتخابات على حد قوله ببدائية مرعوبة من النار كما يصورها من احتكروا الجنة، مع أن المفروض أن ننتخب ببدائية مرعوبة من الخراب الاقتصادى والدمار الإبداعى.
أما رسالة الفنانين والتى حظيت بتوقيع العشرات منهم كما تضمن الكتيب فقد وضعها المخرج داوود السيد وآخرون بعنوان "بصفتى مصرى أتمنى" ليؤكد خلالها تمنيه بأن يجرى الدستور أولا دون أن يكون هذا اخترق لقواعد الديمقراطية.
وجاءت رسالة العمال والتى أعدها كمال أبوعيطة والتى حظيت بتوقيع آلاف العمال، وقد تضمنت الرسالة تنبيها بضرورة حل كل من البرلمانية والرئاسة والحكومة فى حال إجراء الدستور بعد الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور أو الحكومة الحالية.
أما رسالة الفلاحين والتى حصلت على مئات التوقيعات بعد أن أكدت شهد مقلد خلال الرسالة على موقف كافة الفلاحين من إجراء الدستور وإرجاء الانتخابات.
الرسائل السابقة لم تخرج عن موضوع رسالة المهنيين التى وضعها الدكتور محمد غنيم والتى حصلت على مئات التوقيعات بناء على رسالته، وكذلك رسالة الصحفيين التى أعدها الكاتب يحيى قلاش الذى أكد خلال رسالته على أن إجراء الدستور أولا هو البداية الحقيقية لأى استقرار اقتصادى واجتماعى وسياسى تسعى إليه القوى السياسية، بهدف تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التى دفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة