الجزائر تقرر وضع الشرطة تحت سلطة الجيش

منحت الحكومة الجزائرية رسميا الجيش مهمة قيادة عمليات مكافحة الإرهاب وأعمال التخريب، حيث تم وضع جهاز الدرك الوطنى والشرطة تحت تصرف السلطة العسكرية حسب المرسوم المشترك بين وزارة الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية والذى نشر بالجريدة الرسمية.

وحدد المرسوم الذى نشره الموقع الإلكترونى "كل شيء عن الجزائر" اليوم، الثلاثاء، شروط وكيفية استخدام وتجنيد الجيش فى إطار مكافحة الإرهاب والتخريب وذلك بتحديد صلاحيات وهوامش تحرك مختلف الأجهزة الأمنية من الجيش والدرك الوطنى والأمن الوطنى.

وجاء فى المرسوم الذى وقعه كل من الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع عبد المالك قنايزية ووزير الداخلية دحو ولد قابلية "أن رئيس أركان الجيش المكلف بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب يتمتع بسلطة الرقابة العملياتية الرامية إلى توفير شروط تنسيق وتنفيذ واستعمال قوات مكافحة الإرهاب.

وأشار المرسوم إلى أنه فضلا على وحدات وتشكيلات الجيش تشارك مصالح الأمن التابعة لسلطة وزيرى الدفاع والداخلية تحت قيادة السلطة العسكرية فى العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتخريب، إلا أن ذلك لا يعفى مشاركة مصالح الأمن فى مكافحة الإرهاب والتخريب من ممارسة المهام الأخرى المنوطة بها بموجب القوانين والنظم.

كما منح المرسوم لقيادة الجيش التفويض بتحريك كل الوحدات والمصالح الأمنية فى إطار مكافحة الإرهاب وأعمال التخريب مع اختيار الوسائل وكيفية تنفيذ وإدارة عمليات التدخل التى ستكون من الاختصاصات الحصرية للسلطة العسكرية.

والجدير بالذكر أن صدور هذا المرسوم يأتى عقب الأحداث الإرهابية التى شهدتها الجزائر فى الشهرين الماضيين، حيث قتل سبعة جنود فى مايو الماضى فى هجوم على مركز متقدم للجيش فى ولاية جيجل الواقعة على بعد 400 كلم شرق العاصمة الجزائر.