أحال المكتب الفنى للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من محسن البهنسى المحامى ضد إسماعيل إبراهيم فهمى القائم بأعمال رئيس اتحاد لنقابات عمال مصر إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فى اتهامه بإهدار المال العام.
ذكر البلاغ رقم 8035 أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتخذ قراراً بمناسبة انعقاد الدورة المائة للجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية خلال المدة من 1 إلى 17 يونيو 2011، بتشكيل وفد من قياداته لحضور الدورة برئاسة إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد بصحبة الصحفيين، إلا أن وزير القوى العاملة رفض أن تتحمل الوزارة تكاليف سفر وإقامة أى الوفد، حرصا على المال العام، وتحمل الاتحاد تكلفة سفر وإقامة الوفد الذى ضم عدد كبير من الأشخاص وبلغ تكلفته ما يزيد عن مليون ونصف جنيه وجميعها من أموال العمال المصريين فى الظروف الاقتصادية المنهارية التى تمر بها مصر.
يذكر أنه بعد حبس رئيس اتحاد عمال مصر السابق لاتهامه بالتورط فى قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى "موقعة الجمل" تم اختيار فهمى ليكون القائم باعمال رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
وطالب فى نهاية بلاغه التحقيق العاجل فى المخالفات، وكذلك التحقيق فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيات وأعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة التابعة له، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتوقف الاضرار باموال ومصالح العمال المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة