377 موظفا مؤقتا بـ"الاستثمار" يطالبون بالتثبيت

أرسل عدد من العاملين بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بشكوى رسمية لأسامة صالح رئيس الهيئة يطالبون فيها بتثبيت 377 موظفا بالهيئة من الذين أمضوا مدة 3 سنوات فى عملهم بعقود مؤقتة، حسب قرار وزارة المالية الصادر فى فبراير الماضى والخاص بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة بالدولة، والذى لم يطبق بالهيئة لتسوية أوضاع العاملين حتى الآن.

وأكد العاملون فى شكواهم على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على منح 377 درجة مالية لهيئة الاستثمار حسب المؤهل الأعلى للعامل بتاريخ 21/4/2011 بناء على طلب الهيئة، إلا أن الهيئة تراجعت عن تنفيذ القرار بحجة أن الصادر بحقهم القرار يعملون بالهيئة من خلال عقود مؤقتة بمؤهلات متوسطة، ومن ثم لا يحق لهم التثبيت على هذه الدرجات المالية، رغم أنهم فى الأساس حاصلين على مؤهلات عليا.

وأشار العاملون إلى أن عدم تنفيذ القرار يهدد مستقبل 377 موظفا بهيئة الاستثمار رغم أحقيتهم فى التثبيت الدائم حسب مؤهلاتهم الأساسية طبقا لقرار وزارة المالية، كما أنه يخالف المادة الثانية من القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى بالدولة والتى تنص على أن العامل المؤقت الحاصل قبل التثبيت على مؤهل أعلى من المؤهل الذى تم التعاقد على أساسه، يتم تثبيته على المؤهل الإعلى الحاصل عليه قبل التثبيت المؤقت.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار أن قبول بعض العاملين فى بداية تعيينهم بالهيئة بالتثبيت المؤقت بشهادة المؤهل المتوسط يعد تزويرا رسميا فى أوراق التعيين من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن الهيئة واجهت العديد من المطالب الفئوية الداخلية الخاصة بالتعيين بعد الثورة، وبالرغم من ذلك استجابت الهيئة وأرسلت جميع هذه الطلبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى بداية شهر إبريل الماضى لفحصها وإرسال الدرجات المالية المناسبة لكل العاملين المؤقتين حسب إمكانيات واحتياجات الهيئة.

وأضاف المصدر أن نسبة كبيرة من العاملين المؤقتين بجميع قطاعات الهيئة، تم تثبيتهم خلال شهرى إبريل ومايو الماضيين بناء على الدرجات المالية المرسلة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أنه لم يتضح الموقف حتى الآن بشان المادة الثانية من قواعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتى تنص على تثبيت العامل المؤقت على المؤهل الأعلى، من حيث كونها مادة ملزمة أو غير ملزمة فى تثبيت المؤهلات المتوسطة على الدرجات المالية الخاصة بالمؤهلات العليا دون إجراء تسوية أو اختبارات لهذه الفئات قبل التثبيت.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تتجه حاليا لإنهاء أزمات التعيين المستمرة بعد أن أنهت أزمة أبناء العاملين والتى ثارت عقب الثورة مباشرة بسبب مطالبتهم بأحقيتهم للتعيين حسب القانون، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على حل هذه المشكلة من خلال فرز المستحقين للتثبيت من هذه الفئات، ودراسة إمكانية عمل تسوية لمؤهلتهم العليا الأصلية لتسوية أوضاعهم داخل الهيئة.