أكد الدكتور محمد أبو زيد الفقى أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن وثيقة الأزهر الاخيرة تفرغ المادة الثانية من الدستور من محتواها، موضحا أن الوثيقة تؤكد أن مصر دولة ديمقراطيه مدنية والتشريع فيها من اختصاص مجلس الشعب متسائلا :ماذا بقى من المادة الثانية.
وأضاف "الفقى" فى بيان له حصل اليوم السابع على نسخة منه أن أن المادة الثانية قد ألغيت عمليا وإن بقيت لفظيا وأشار إلى أن الوثيقة الأزهرية لقيت ارتياحا واضحا من العديد من دول العالم وهو ما يثير الشبهات حولها.
مرشح للرئاسة: وثيقة الأزهر أفرغت المادة الثانية من الدستور من محتواها
الإثنين، 04 يوليو 2011 03:59 م